قالت شركة الاستشارات الاقتصادية أكسفورد إيكونوميكس، إن معدلات نمو الأجور في منطقة أوروبا الوسطى، بما يشمل رومانيا ودول تجمع فيشجراد التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا، يتجاوز المعدلات في منطقة اليورو بأسرها وكذلك الأسواق الناشئة على نطاق واسع، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم في أسعار الأجور هائلة . ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الوسطى وأوراسيا عن الشركة العالمية المستقلة قولها إن نمو الأجور الاسمي في المنطقة شهد تسارعًا خلال أواخر عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، حيث أظهرت أرقام يونيو الماضي نموًا مزدوج الرقم في المجر، بما يعادل 15.4 في المئة على أساس سنوي، وفي بولندا بنسبة 13 في المئة، وفي رومانيا بنسبة 11 في المئة، بينما شهدت التشيكوسلوفاكيا ضغطًا أقل قليلاً بنسب بلغت 8.1 و 9.8 في المئة على التوالي على أساس سنوي. وارتفعت معدلات نمو الأجور بسبب التعافي من تداعيات وباء كورونا على أسواق العمل الضيقة بالفعل في المنطقة، الأمر الذي غذى التضخم ورفع التوقعات التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 11.7 بالمئة في المجر و13.2 بالمئة في سلوفاكيا في يونيو الماضي، وبلغ 17.5 بالمئة في التشيك، وأقل بقليل من 15 بالمئة في رومانيا في يوليو، بينما وصل إلى 16.1 بالمئة في بولندا في أغسطس. وحسبما أوضحت أكسفورد إيكونوميكس، تؤدي ضغوط الأسعار الدولية الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما سيسفر عن مزيد من الضغط من أجل زيادة الأجور، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع عادة في المنطقة يؤدي إلى انخفاض في الأجور الحقيقية بسبب ضعف النقابات العمالية. وعلى الرغم من جهود سوق العمل المحدود في الوقت الحالي لتعزيز وضع العمال، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مستوى متوازن بين الأجور وارتفاع تكلفة المعيشة في بولندا والتشيكوسلوفاكياورومانيا. وخرجت بعض الإضرابات بالفعل، غير أن بعض قادة النقابات العمالية والمراقبين السياسيين يتوقعون خريفًا حارًا في منطقة أوروبا الوسطى. وأفاد تقرير أوكسفورد إيكونوميكس، بأن زيادة الأرباح في المنطقة سيظل مرتفعًا، الأمر الذي سيبقي على ارتفاع التضخم الأساسي لفترة أطول، بينما سيخفف التباطؤ القادم في الاقتصاد الأوروبي بعض الضغوط. إلا أن شركة الاستشارات الاقتصادية أشارت إلى أن نمو الأجور الأسمي في بولندا والمجر سيظل قوياً، مما قد يبقي التضخم هناك أعلى لفترة أطول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي أصولهم تحت الضغط ويجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات صارمة أو المخاطرة بضعف عملة الزلوتي البولندية وعملة الفورنت المجرية أو الإضرار بالقدرة التنافسية الاقتصادية، مما سيضر بآفاق النمو على المدى المتوسط.
