بعد توالي ليزا تراس رئاسة الحكومة البريطانية.. تجارب السيدات في داونينج ستريت

بعد منافسة دامت نحو شهرين، فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، خلفا لبوريس جونسون، الذي تقدم باستقالته في يوليو الماضي.
ليزا تراس
وكلفت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، ليزا تراس بتشكيل الحكومة، بمقر إقامة الملكة في بالمورال، ومن المنتظر أن تستمر ليز على رأس الحكومة حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024.
وتأتي ولاية تراس في ظل تحديات صعبة تواجه بريطانيا ودول المجموعة الأوربية بشكل عام، مع جني آثار السيئة لجائحة كورونا، والوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد تراس هي ثالث سيدة بريطانيا تسكن بالبناية رقم 10 من شارع داونينج ستريت، إذ سبقها للمنصب سيدتين تولتا زمام المسئولية في أجواء يغلب عليها أيضا الطابع غير المستقر:
مارجريت تاتشر
ضمنت السيدة مارجريت تاتشر مكانة بارزة بين الشخصيات التاريخية البريطانية، بوصفها أول إمرأة تتولى منصب رئيس الحكومة في بريطانيا، في عام 1979، واستمرت في المنصب حتى عام 1990، في واحدة من أطول الولايات لرؤساء الحكومة في بريطانيا، لتلقب بالمرأة الحديدية.
ومن بين أشهر الأزمات التي واجهتها تاتشر في ولايتها، كانت "حرب فوكلاند" في عام 1982؛ حينما غزت الأرجنتيتن جزر فوكلاند وما يحيط بها، واستولت عليها، على اعتبار أنها جزء من أراضيها.
وعزمت أمرها وأعطت أوامرها للقوات البريطانية بالتحرك نحو جزر فوكلاند لتحريرها من القوات الأرجنتينية.
دارت رحى الحرب بين الدولتين لمدة 74يوما، منتهية بنصر بريطانيا.
وكانت تاتشر هي أول رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة ينصب لها تمثال في المجلس العمومي في فبراير 2007. وقد صمم هذا التمثال من البرونز، بحسب بي بي سي.
وقبل وفاتها بنحو عامين ،تم اختيار رئيس المملكة المتحدة الأكثر نجاحا على مدى ثلاثين عاما في الاستفتاء الذي أجرته شركة الأبحاث إيبسوس موري في يوليو 2011.
تريزا ماي
بعد أكثر من ثلاثين عاما، اختار حزب المحافظين سيدة جديدة لزعامته، وتولي مسئولية إدارة السياسة البريطانية، وذلك باختيار تريزا ماي، لمنصب رئيس الوزراء في عام 2016، وواصلت منصبها لمدة نحو 3 سنوات، قضتها على أنقاض أزمة البريكست وخروج بريطانيا من البيت الأوربي.
وتزامن وجودها مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية، ومن بين أشهر نقاط الخلاف، كانت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران في 2018، دون التنسيق مع شركائه الأوروبيين.