وزيرة البيئة الألمانية تحث على وقف توسعة نهر أودر

حثت وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه على وقف توسعة نهر "أودر" على الحدود الألمانية-البولندية.
وقالت ليمكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حجم الضرر للنظام البيئي القيّم لنهر أودر لا يمكن التنبؤ به".
وذكرت الوزيرة أنه لم يتضح بعد سبب نفوق الأسماك في النهر، مضيفة أنه يتعين تجنب المزيد من التأثيرات السلبية، موضحة أنها ترى لذلك توسعة حدود النهر إشكالية كبيرة يجيب إيقافها الآن، وقالت: "يجب أن يكون النهر الآن قادرا على التعافي.. لا ينبغي أن يكون هناك أي أعباء إضافية".
وأكدت ليمكه أنه من المهم الآن اتخاذ خطوات "مع بولندا تمكننا من استعادة النظام البيئي المدمر بشدة في أودر"، مضيفة أنه يتعين أيضا تحسين مسارات اتخاذ مثل هذه الإجراءات عبر الحدود للحيلولة دون تكرار كوارث بهذا الحجم في المستقبل.
وتجتمع ليمكه اليوم الاثنين مع نظيرتها البولندية آنا موسكوفا في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج الألمانية، في إطار مجلس ألماني-بولندي للبيئة.
ومن المقرر تقديم مجموعة ثنائية من الخبراء نتائجها الأولية حول أسباب نفوق الأسماك في النهر خلال الاجتماع في مجلس البيئة. وتشمل الموضوعات الأخرى للاجتماع البحث عن مستودع للنفايات النووية في ألمانيا والاستخدام البولندي للطاقة النووية.
وتم اكتشاف أطنان من الأسماك النافقة في نهر أودر على مدار الأسابيع الماضية، ولم يتضح بعد السبب الدقيق للنفوق.
ويرى العلماء في ارتفاع درجة ملوحة مياه النهر سببا رئيسيا للكارثة البيئية، بالتزامن مع انخفاض المياه ودرجات الحرارة المرتفعة وأنواع سامة من الطحالب. وحذر نشطاء حماية البيئة من تكرار هذه الكارثة في أنهار أخرى.
وقالت ليمكه ل(د.ب.أ): "يعمل الخبراء من ألمانيا وبولندا بجد على التحليلات لاكتشاف في أسرع وقت ممكن المواد التي أدت إلى نفوق الأسماك على طول نهر الأودر"، مضيفة أن هذا شرط أساسي للعثور على المتسبب في تلويث النهر بسرعة والقدرة على محاسبته.
وذكرت ليمكه أن حماية المناخ الطبيعي من الموضوعات المهمة الأخرى التي سيناقشها مجلس البيئة، وقالت: "الغابات والسهول الفيضية والتربة والمستنقعات والبحار والمسطحات المائية تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه على المدى الطويل".
وتعتزم ليمكه - بحسب بياناتها - الإعلان عن برنامج عمل ل"حماية المناخ الطبيعي" بعد غد الأربعاء، وقالت: "نحن نخصص ما مجموعه 4 مليارات يورو لهذا الغرض بحلول عام 2026".
وذكرت الوزيرة أنه سيُجرى مناقشة إجراء اختبارات بيئية عبر الحدود مع الجانب البولندي خلال اجتماع اليوم، موضحة أن الأمر يتعلق بمواقع محطات الطاقة النووية المخطط لها في بولندا، وكذلك منجم "توروف" لليجنيت، مضيفة أنه سيُجرى أيضا مناقشة مسائل تتعلق بالتخزين النهائي للنفايات النووية.