اجتمعت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، برئاسة علي المناسترلي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، اليوم الجمعة، من خلال الفيديو كونفرانس لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي. وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات في مقدمتها أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة على 3 فترات خلال الموسم الفترة الأولى من بداية الرحلات وحتى أول رجب، والفترة الثانية شهرى رجب وشعبان والفترة الثالثة شهر رمضان. وأوصت اللجنة بأن لا يسمح بترحيل التأشيرات المتبقية إن وجدت من فترة إلى فترة أخرى، وأكدت التوصيات مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن 40 معتمرا للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها. وتحدث المانسترلي في تصريحات صحفية خاصة، عن أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم 1442، قائلا إن ارتفاع سعر الريال السعودى وأسعار الخدمات ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية وارتفاع الرسوم المقررة من الغرفة ورسوم البوابة والتأمين الطبى وخلافه وتحديد الوحدة ب15 معتمرا، ما أدى إلى تقسيم النقل وتكلفة المشرف وجميع مصروفات الرحلة على 15 معتمرا فقط، هو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر العمرة. واقترح المانسترلي أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا وهو 500 ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى 300 ألف معتمر، حتى نغلق الباب أمام الأبواب الخلفية وغير القانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية مع مراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة في شهر رمضان لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة، حيث إن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين. وطالب بتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة والغرفة وشركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه. واقترح المانسترلي خلال الاجتماع، أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة وذلك لتسهيل العمل وسهولة التواصل مع الشركات.
