«غرفة الإسكندرية»: تقسيم أعداد المعتمرين بالتساوي على شركات السياحة

وضعت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، برئاسة على المناسترلى، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاسكندرية والبحيرة ومطروح ،خارطة طريق لموسم العمرة الحالي، تضمنت 7 اشتراطات وضوابط وتحديد أعداد المعتمرين المسافرين المسجلين عبر البوابة المصرية ب500 ألف معتمر وبحد أدنى 300 ألف معتمر.
وترأس «المناسترلى» رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاسكندرية والبحيرة ومطروح، اجتماعا «افتراضيًا» عبر منصة زووم بتقنية الفيديو كونفرانس،، مساء أمس بعدما تداولت شائعات بقيام بعض أصحاب الشركات بتقديم مقترحات لموسم العمرة مبطنة بنزعة إحتكارية من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات وحصول مجموعة صغيرة من الشركات التي تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من عدد التأشيرات المقررة،ما حدا رئيس الغرفة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل اجتماع لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي ويكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين على حد السواء.
وأوصى الاجتماع، بأن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التي أجيز لها العمل بالعمرة،وأن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم، الفترة الأولى من بداية الرحلات وحتى أول شهر رجب، والفترة الثانية شهرى رجب وشعبان، والفترة الثالثة شهر رمضان، وذلك على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية- إن وجدت- من فترة إلى فترة أخرى.
وقال «المناسترلى»، أن الأعضاء طالبوا بمراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن 40 معتمر للوحدة الواحدة، حتى يتم خفض أسعار العمرة التي ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها، حيث أنه تم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم 1442 وهى كالآتى، إرتفاع سعر الريال السعودى واسعار الخدمات ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، وارتفاع الرسوم المقررة من الغرفة ورسوم البوابة والتأمين الطبى وخلافه، وتحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر وهو ما أدى إلى تقسيم النقل وتكلفة المشرف وجميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط وهو السبب الرئيسي في إرتفاع سعر العمرة.
واقترح الأعضاء أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذي كان مقررًا قبل جائحة الكورونا وهو 500 ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى 300 ألف معتمر، حتى نغلق الباب أمام الأبواب الخلفية والغير قانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية،ومراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين، وتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات في جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة والغرفة وشركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه.
ودعا رئيس الغرفة إلى أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة وذلك لتسهيل العمل وسهولة التواصل مع الشركات.