اقترحت غرفة شركات السياحة، تقسيم موسم العمرة الجديد على 3 مراحل بإجمالى تأشيرات تتراوح ما بين 300 إلى 500 ألف تأشيرة وإخضاع تأشيرات «B2C» لسيطرة الدولة وبوابة العمرة المصرية. وطالبت الغرفة، الشركات في المحافظات، بضرورة الإعلان رسميًا عن نظام العمرة خلال الموسم الجديد والحصص وعدد التأشيرات المتاحة خلال العام الحالى، مؤكدة رفضها لمحاولات سيطرة واستحواذ بعض الكيانات على سوق العمرة. كانت الأيام الماضية قد شهدت قيام قلة من أصحاب الشركات بتقديم مقترحات لموسم العمرة من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات، وحصول مجموعة صغيرة من الشركات التى تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من عدد التأشيرات المقررة. ووضعت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، خلال اجتماع عاجل، خارطة طريق لموسم العمرة تتسم بالعدالة والشفافية وتحقق المنفعة والمصلحة الجماعية للدولة والمعتمرين والشركات السياحية جميعًا. وانتهى الاجتماع إلى تقديم عدد من التوصيات إلى كلا من وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة والغرفة ووكالات السفر والسياحة. فيما أعلن علي المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، أن التوصيات تتضمن تقسيم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة، وأن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم الأولى من بداية الرحلات وحتى أول رجب، والثانية شهرى رجب وشعبان والثالثة شهر رمضان. وشدد على ضرورة مراعاة تحديد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن 40 معتمرا، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها، حيث إنه تم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى ومن أهمها إرتفاع سعر الريال السعودى وأسعار الخدمات ورسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم المقررة من الغرفة ورسوم البوابة والتأمين الطبى وخلافه. وقدمت غرفة سياحة الإسكندرية مقترح أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا وهو 500 ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى 300 ألف معتمر، حتى يغلق الباب أمام الأبواب الخلفية وغير القانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية. كما طالبت الغرفة بتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة وشركات السياحة، فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته وأمنه. وأكدت الغرفة أنها رفعت تلك التوصيات للجهات المعنية.
