المحكمة والخطأ

منذ أن أعلن مايكل بلومبرج، عمدة نيويورك، أنه لم يعد يحبذ محاكمة خالد شيخ محمد الذى أعلن نفسه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر فى محكمة مانهاتن الفيدرالية لاعتبارات لوجستية، تواجه إدارة أوباما هجوما متصاعدا من جانب أولئك الذين يزعمون أن اللجان العسكرية أكثر ملاءمة لمحاكمة الإرهابيين. غير أن هذه الانتقادات مضللة.
وباعتبارى شخصا قدم المساعدة فى محاكمة الإرهابيين فى كل من المحاكم المدنية والعسكرية، حيث كنت شاهد إثبات فى اثنتين من اللجان الثلاث العسكرية التى شكلت حتى الآن أعتقد أن المحاكم المدنية غالبا ما تكون أكثر فاعلية. وفى واقع الأمر، فإن المقولة التى ترى أن نظام القضاء الجنائى قادر تماما على التعامل مع قضايا الإرهاب قد اكتسبت قوة الأسبوع الماضى، عندما تبين أن عمر الفاروق عبدالمطلب الذى يُطلق عليه صاحب تفجير الكريسماس يبدى تعاونا مع سلطات التحقيق.
ومن بين ثلاثة إرهابيين جرت محاكمتهم من جانب اللجان العسكرية منذ 11 سبتمبر، جرى إطلاق سراح اثنين. فقد أعيد ديفيد هيكس الأسترالى الذى انضم إلى القاعدة إلى بلاده فى ظل صفقة للإفراج عنه. أما سالم حمدان، سائق أسامة بن لادن السابق وكاتم أسراره، فهو الآن رجل طليق فى اليمن. فعندما حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام ونصف العام، كان قد قضى قيد الاحتجاز المدة كلها باستثناء خمسة شهور.. (وحُكم على الإرهابى الثالث، على حمزة البهلول، رئيس الدعاية فى القاعدة، بالسجن مدى الحياة.)
وفى المقابل، أدانت المحاكم الفيدرالية نحو 200 إرهابى منذ 11 سبتمبر. ولا يقتصر هؤلاء على كبار الإرهابيين من أمثال زكريا موسوى الذى أدين بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين كجزء من هجمات 11 سبتمبر بل يشملون أيضا العديد من الشخصيات التى تحتل مرتبة أدنى من السيد حمدان فى النظام التراتبى للقاعدة.
وقد ثبت أن نظام المحاكم الفيدرالية مهيأ للتعامل مع هذه المحاكمات. فقد كان هذا النظام هو الساحة التى شهدت قضايا الإرهاب الدولى منذ أن أذن رونالد ريجان بإقامة هذه المحاكم فى الثمانينيات، وكذلك العديد من قضايا الإرهاب الأخرى. وكان بحوزة المدعين العديد من التشريعات ذات القواعد الإرشادية الواضحة بشأن الأحكام. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعاقَب من يقدم الدعم المادى بالسجن 15 عاما، أو حتى بالإعدام حال مقتل أمريكيين.
غير أن اللجان العسكرية جديدة بالنسبة للمحامين. وبالرغم من أن المدعين العسكريين هم الأكثر ذكاء والتزاما من بين من رأيتهم، فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة، لأنهم يعملون وفقا لنظام غير مدروس، رفضته المحكمة العليا ثلاث مرات باعتباره غير شرعى.
كما تجدر ملاحظة أنه منذ 11 سبتمبر، أُلقى القبض على إرهابيين اثنين فقط بمقتضى القانون العسكرى فى الأراضى الأمريكية، هما خوسيه باديلا، الأمريكى المتهم بالتخطيط لتفجير «قنبلة قذرة»، وعلى صالح المرى، العميل السرى للقاعدة، المتهم بكونه «عميلا نائما». وبعد سنوات عدة، جرت إحالتهما إلى نظام المحاكم الفيدرالية، وهما الآن يقضيان فترة العقوبة. وعلى أية حال، فإن وجودهما رهن الاحتجاز العسكرى ربما يكون قد حد من قدرتنا على الحصول على تعاونهما، حيث إنهما لم يعطيا معلومات مهمة خلال تلك الفترة.
وبالرغم من ذلك، تزايدت الانتقادات إزاء قدرات نظام القضاء الفيدرالى منذ اعتقال السيد عبدالمطلب فى ديترويت فى 25 ديسمبر، ومثوله أمام المحكمة الفيدرالية. وتزعم هذه الانتقادات أنه كان يجب احتجازه بمقتضى قوانين الحرب، بدلا من أن تُتلى عليه حقوق ميراندا.
ويتوقف مدى تعاون المشتبه بهم على مهارات المحقق وعقلية المشبه به لا على إخطارهم أو عدم إخطارهم بأنه يحق لهم أن يظلوا صامتين. وعندما كان مطلوبا منى أن أتلو على بعض قادة الإرهابيين حقوقهم، قمت بذلك. لكنهم قدموا معلومات قيمة بالرغم من ذلك. والآن قد تعلمنا أنه «على الرغم من» أن حقوق ميراندا قد أُتليت على السيد عبدالمطلب، فإنه مازال يتعاون مع محققى مكتب التحقيقات الفيدرالى. ويجب ألا تكون هذه مفاجأة.
كما أن مزاعم المنتقدين بأن عميلى مكتب التحقيقات الفيدرالى اللذين حققا مع السيد عبدالمطلب فى البداية كانا موظفين محليين قليلى الخبرة لا أساس لها من الصحة. ذلك أن هذين المحققين كانا من العاملين المخضرمين فى مجال مكافحة الإرهاب فى الداخل والخارج، كما يعملان تحت إشراف العميل الخاص الذى يتولى قيادة مكتب ديترويت. وقد قام هذا العميل بالإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب فى مناطق كثيرة من العالم. وقد عملت معه، وهو ذو خبرة رفيعة المستوى. وقد تجاهل المكتب الانتقادات إزاء عدم كفاءة واحترافية عملائه، فى الوقت الذى كان يركز فيه على الحصول على معلومات استخباراتية حيوية من عبدالمطلب. لذلك يستحق المكتب أن يتلقى اعتذارا.
وفى حقيقة الأمر أن الأمر المخيب للآمال للغاية هو رؤية سياسيين وخبراء يشوهون سمعة الجماعة المناط بها تطبيق القانون، ويفترضون أن المحامين الأمريكيين التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالى لا يقومون بوظيفتهم كما ينبغى بمقتضى القانون. ويمثل النظام القضائى لدينا سلاحا لا يتجزأ من الحرب على القاعدة. ويرجع السبب الأساسى فى فشل تلك الجماعة الإرهابية فى الهجوم على الأراضى الأمريكية طوال تسع سنوات إلى نجاح هذا النظام.
كما أن الانتقادات الأخرى غير صحيحة، بما فى ذلك الزعم بأن المعلومات السرية الموجودة لدى المحاكم الفيدرالية فى خطر. ذلك أن قضايا الإرهاب ليست الحالات الوحيدة التى تتعامل فى ظلها قاعات المحاكم الفيدرالية مع المعلومات السرية ففى قضايا التجسس يكون خطر نشر معلومات حساسة كبيرا بالدرجة نفسها. ولهذا السبب أقر الكونجرس فى عام 1980 قانون إجراءات المعلومات السرية الذى يسمح للحكومة بالمطالبة بالحصول على إذن لحجب معلومات سرية، والقيام بعمل ملخصات ونسخ منقحة، أو إظهار المعلومات فقط لمحاميى الدفاع ممن لديهم تصاريح أمنية. ويتم التذكير بهذا القانون بشكل روتينى فى محاكمات الإرهابيين، خصوصا تلك المرتبطة بالقاعدة.
كما يزعم النقاد أن المحاكمات قد تمنح الإرهابيين منبرا للحديث. لكن المحاكم الفيدرالية لا تسمح بالتصوير أو التسجيل أو البث. ومن ثم، فإن ما يقوله المتهمون يتم الإعلان عنه فقط عبر التقارير التى تُرسلها المحكمة إلى الصحف والأمر نفسه يحدث فى حالة اللجان العسكرية. ويكون لدى القضاة الفيدراليين «مثلهم مثل القضاة العسكريين» سلطة إسكات أو طرد المتهمين الذين يحاولون تعطيل المحاكمات.
تقوم اللجان العسكرية بوظيفة مهمة. ذلك أننا فى حالة حرب، مما يجعل هذه اللجان ملائمة لمحاكمة إرهابيى القاعدة الذين يجرى اعتقالهم فى أرض المعركة، ممن لم يرتكبوا جرائم فى داخل الولايات المتحدة، أو الذين قتلوا مدنيين أمريكيين فى الخارج. لكنه بالنسبة لإرهابيين مثل خالد شيخ محمد الذى خطط لقتل أبرياء فوق التراب الأمريكى فإن المحاكم الفيدرالية ليست أكثر ملاءمة فحسب، ولكنها أفضل وسيلة متاحة لدينا كى نحصل على أقصى حكم ممكن.
new york times syndication