سرور: المال جعل الجريمة أكثر شراسة والإعدام ليس رادعًا

قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن الجريمة تطورت في الفترة الأخيرة، وأصبحت أكثر شراسة بسبب الصراع علي المال.
وأضاف في محاضرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن عقوبة الإعدام التي توقع علي المجرمين تؤدي إلي جسامة الجريمة وبشاعتها، وهذا ما حدث في الجرائم الشهيرة التي وقعت المجتمع في الفترة الأخيرة، حيث إن عقوبة الإعدام لم تمنع تجار المخدرات، ولابد من استحداث وسائل جديدة للكشف عن الجريمة لسرعة ضبط المتهمين حيث إن ذلك سيساعد علي تحقيق العدالة.
وأضاف سرور، في المحاضرة التي جاءت ضمن ضمن البرنامج التدريبي للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية برئاسة الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز، إن الجرائم المعلوماتية أبشع الجرائم لتعديها الحدود الدولية وتهديدها للمجتمع، فهي جريمة منظمة ومجرموها من دول كثيرة ويقومون بنقل الأموال عبر الدول بسرعة، وهناك أيضا جرائم البيئة المستحدثة علي المجتمع الدولي التي تسبب الاحتباس الحراري وهي جريمة عالمية وأيضا الإرهاب الذي تعددت أشكاله في الفترة الأخيرة بسبب العولمة ولذلك فالمشرع المصري واجه تطور الجريمة بمجموعة من القوانين مثل قانون غسل الأموال وقانون الإرهاب وقانون الاحتكار وقانون نقل الأعضاء البشرية.
في حين أوضح اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام أن تطور الجريمة في مصر واكبه تطور في الاستراتيجية الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية، وقال: «تمكنت الوزارة من الحد من جرائم الهجرة غير الشرعية التي تعتبر مصر من الدول المصدرة لها عن طريق ضبط السماسرة واعتقالهم»، لافتا إلي أنه تم ضبط 426 قضية هجرة غير شرعية، كما تم اعتقال 260 سمسارا خلال العام الماضى، بعدما تم استحداث إدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتلقي بلاغات يوميا عن عمليات نصب في هذه الجرائم.
وقال: «من أهم الجرائم التي كشفتها وزارة الداخلية هي قضية الاتجار في أطفال ونقلهم إلي أمريكا وغيرها من جرائم الاتجار بالبشر».
وأكد مساعد وزير الداخلية وجود طرق مستحدثة لتجار المخدرات رصدتها وزارة الداخلية بمراقبة الأماكن التي سيتم جلب المخدرات منها خصوصا الصحراء الغربية والمثلث الجنوبي لمصر والمطارات والحدود الشرقية، وقال: «خلال عام 2009 تم ضبط 1293 تشكيلا عصابيا يتكون من شخصين فأكثر للاتجار في المخدرات، وبلغ عدد المتهمين 4 آلاف متهم ارتكبوا 3500 جريمة، كما تم ضبط 21 ألف قضية مخدرات أخري ارتكبها فرد واحد ووصلت الكميات المضبوطة إلي 5 أطنان من الحشيش و130 كيلو من الهيروين و125 كيلو من الأفيون و40 ألف كيلو من البانجو».
وتابع: «قضينا علي 90% من رءوس تجارة المخدرات في القليوبية، واستشهد من الشرطة خلال ذلك 3 ضباط، وتم اعتقال 230 تاجر مخدرات معظمهم من هناك»، مشيرا إلي أن الوزارة أنهت إمبراطوريات المخدرات الكبيرة مثل النخيلة ونجع عبدالرسول والمثلث الذهبي بالقليوبية، وعلي الرغم من كل هذه الضبطيات والمواجهة فإن الحشيش في مصر أصبح رخيصا للغاية والبانجو ليس له ثمن، وهذا دليل علي تعرض مصر لحملة شرسة من تجار المخدرات في العالم علي الرغم من كل هذه المجهودات.
وقال فايد: «إن وزارة الداخلية نفذت 28 حملة مكبرة عام 2009 لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتم ضبط 21 ألف قطعة سلاح في تلك الحملات، كما ضبطت 380 قضية إلكترونية أغلبها في القاهرة، وأشهرها جريمة السطو الإلكتروني علي البنوك الأمريكية في مصر، أما في مجال التزييف والتزوير فاستحدثت الوزارة إدارة بأحدث الوسائل العلمية العالمية أهمها جهاز بصمة الصوت الذي يكشف تطابق الأصوات بالإضافة إلي استخدام أكبر حاسب آلي في الشرق الأوسط بوزارة الداخلية، وهذا الحاسب به 38 ألف معلومة عن 4 ملايين مواطن لهم قضايا وجرائم سابقة وحالية، وتم استحداث الأجهزة التي تساعد علي كشف تشابه الأسماء في جميع المنافذ والكمائن الثابتة، وتم حل كثير من تلك المشكلات التي يقع فيها المواطنون علي الرغم من أن هناك بعضا منها يحتاج إلي وقت بسبب تشابه الأسماء ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد أيضا وهناك غرائب في قضايا تشابه الأسماء.
اما عن تنفيذ الاحكام فقال عدلي إن عدد الأحكام القضائية عام 2009 يقدر ب15 مليون حكم تم تنفيذ 10 ملايين حكم وباقٍ 5 ملايين حكم دون تنفيذ.
وردا علي تساؤلات رؤساء النيابة والمباحث حول فقدان الثقة بين المواطن والشرطة أجاب فايد: أن هذا أمر مطروح في كل دول العالم وأن وزارة الداخلية لم تتستر علي أي ضابط وهناك تعليمات واضحة للسيد حبيب العادلي وزير الداخلية بالشفافية في التعامل مع المخالفين للقوانين واللوائح، وأن الوزارة تحاسب الضباط المخالفين فورا والذين يتجاوزون القانون.
وأضاف بالنسبة لإثارة بعض القضايا مثل قضية اتهام شخص واحد بقتل 10 أشخاص في بني مزار منذ عدة سنوات، ونسبت الصحف للشرطة تعذيب المتهم للاعتراف بارتكابه للجريمة ثم حصوله علي البراءة، وكذلك قضية الفنانة حبيبة التي اعترفت بقتل زوجها، وظهر فيما بعد أنها بريئة، فإنه لم يتم ضرب أي متهم أو إكراهه علي الاعتراف، وبالنسبة لجريمة بني مزار، قال: «ذهبت بنفسي إلي قرية شمس الدين ببني مزار، وكان المتهم يعالج لمدة 6 سنوات في مستشفي العباسية، وحاول ارتكاب مثل الجريمة أكثر من مرة، أما قضية الفنانة حبيبة فإن وزارة الداخلية هي التي كشفت براءتها وألقت القبض علي المتهمين الحقيقيين».