رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، بإعلان المبعوث الأممي بتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى أكتوبر المقبل. وقالت الحكومة في بيان لها "إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وكذا تسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن". وأشارت إلى أن ذلك هو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة. وأضافت "إلا أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال أربعة مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها". وشدد الحكومة اليمنية، على ضرورة "التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية، وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات". وجددت الحكومة، بتمسكها بضمان توظيف عوائد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت دعمها الجاد لكافة جهود الأممالمتحدة، ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وفي المقدمة القرار الدولي 2216. من جانبه، قال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، إن جهود من وصفهم ب"الأشقاء" في سلطنة عُمان، "أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة". وجدد عبدالسلام في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "التأكيد على أهمية قيام الأممالمتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار". وأوضح أن" القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني، ومعالجتها عاجلاً ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثبات". وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهاءها، مشيراً إلى أن هذا التمديد للهدنة يضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.