فيديو.. رئيس حماية المنافسة: الاتفاق على تحديد الأسعار مُجرم بالقانون حتى لو له ما يبرره

قال الدكتور محمود معتز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن دور الجهاز رقابي، مرتبط بتفعيل نصوص مواد القانون 3 لعام 2005 الخاصة بحماية المنافسة، لافتًا إلى أن الجهاز يتابع ما يحدث في أسواق البيض، من خلال إجراءات البحث والتقصي، لأنها سلعة تهم جموع المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أعضاء الجهاز ساهموا في الكشف عن 4 من كبار سماسرة البيض، يتواصلون بشكل يومي لوضع سعر محدد لمنتج البيض على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الأمر «يشكل مخالفة للمادة 6أ في القانون».
ونفى وجود مبرر لبيع البيض بهذا السعر، وخاصة أن ما فعله هؤلاء السماسرة يعد «جريمة جنائية»، متابعًا: «هؤلاء السماسرة يرتكبون جريمة جنائية، وبناء عليه تمت إحالة الأمر للنيابة العامة؛ لتتخذ ما تراه في هذا الشأن».
ونوه رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن «الاتفاق على تحديد الأسعار مجرم بالقانون حتى لو له ما يبرره»، موضحًا: «الدولة تتبع اقتصاد السوق الحر، ويجب أن تحدد الأسعار، وفقا لآليات العرض والطلب، وليس وفقا لاتفاقات تتم في غرف مغلقة».
وأشار إلى أن العقوبات على السماسرة الأربعة تتراوح ما بين 2 إلى 12% من رقم الأعمال، وما يصل إلى نصف مليار جنيه لكل واحد منهما، مختتمًا: «الجهاز له من الأدوات القانونية والاقتصادية التي يكشف الجرائم بها، المهم المواطن والاقتصاد المصري وما يخسره نتيجة لتلك الاتفاقات».
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد 4 من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.