وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري

شهد وزير النقل، كامل الوزير، توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمدة 15 عاما (Terminal Operating Agreement) بظهير فني من شركة (CMATH)، واتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات (Terminal Service Agreement) لمجموعة خطوط (CMA CGM) الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي (CMA CGM) من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
وقام بالتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT)، اللواء البحري عبد القادر درويش، ونائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط (CMA CGM) الملاحية، كريستيين كابو، والرئيس التنفيذي لشركه (CMATH) القابضة للمحطات، لوران مارتن.
وقال وزير النقل، كامل الوزير، في تصريحات صحفية له خلال فعاليات التوقيع، إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية، وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري (محطة ترانس مصر TMT- - Trans Misr Terminal)، والتي تمتلكها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعدد الأغراض (EGMPT)، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع إحتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أن الهدف من الإتفاقية الأولى هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية، وتحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في أزمنة قياسية، والحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كذلك استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطه بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية، مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية (green field).
وأوضح الوزير أن الإتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني، وهي التزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الأمثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده إيرادات المحطة.
وأكد وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات»، لافتا الى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، حيث أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا.
بالإضافة إلى أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر أنه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات عُقِد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT، تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها إجراءات إنشاء شركة المشروع (TMT)، والموازنة العامة للشركه للعام المالي الأول، وتعريفة المحطة الخاصة بالخدمات المقدمة لكافه أنواع البضائع، ومطالب الشركة لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من وإلى المحطة.