معهد فلسطيني: مخطط لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في رام الله

قال معهد الأبحاث التطبيقية –أريج- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادق في الرابع والعشرين من شهر تموز الجاري على المخطط الاستيطاني رقم יוש/ 3/ 1/ 234 والذي يقضي بتوسع مستوطنة «دوليف» في محافظة رام الله.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أشار المعهد في تقرير له أن المخطط الاستيطاني الجديد ينص على مصادرة 280.689 دونما من الأراضي الفلسطينية لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، على الأراضي التي تتبع لكل من بلدتي راس كركر ودير ابزيع في محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، أن المخطط يستهدف الحوض رقم واحد في الموقع المعروف باسم «مدروس» في بلدة راس كركر، والاحواض رقم 2 و 4 و 7 في المناطق المعروفة باسم «عين وادي المغير»، «الدورة» و«الوجه الشامي» (على التوالي) في بلدة دير ابزيع، وان المخطط الصادر يأتي بهدف تغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة (بحسب التعريف الاسرائيلي)، ومبانٍ ومؤسسات عامة، هذا بالإضافة إلى أماكن مفتوحة ومؤسسات سياحية، وتوظيف ومرافق هندسية، ومحطة وقود، وموقف للسيارات وطرق داخلية.
وأوضح التقرير أن المخطط سوف يتم تنفيذه على الجانب الغربي للمستوطنة، على الأراضي الفلسطينية المفتوحة التي تتوسط قرى الجانية وراس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، الأمر الذي سوف يقطع التواصل الجغرافي فيما بينها، بينما سيخلق امتدادا لمستوطنة "دوليف" من الناحية الغربية، وبالتالي مصادرة الأراضي والسيطرة عليها.
تجدر الإشارة الى انه في شهر تشرين الثاني من العام 1992، خصصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما مساحته 3228 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة إلى الشرق من مستوطنة دوليف «كمحمية طبيعية»، بفعل الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 51/9 تحت مسمى «ناحال دوليف ديلافيم»، الأمر الذي يهدد القرى الفلسطينية التي تحاذي مستوطنة «دوليف»، من الناحية الشرقية وعلى وجه الخصوص من أراضي مدينة رام الله (بواقع 1058 دونما)، وعين قينيا (بواقع 1528 دونما)، والجانية (بواقع 593 دونما)، والزيتونة (بواقع 29 دونما)، وأبو قش (بواقع 19.5 دونما).
كما أن الأمر العسكري السابق الذكر (9_51) يستولي على الأراضي الفلسطينية التي تتوسط مستوطنتي «دوليف» و«تلمون»، الأمر الذي ينذر بالخطر الذي يتهدد هذه المنطقة، إذ تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية «كمحميات طبيعية» في الضفة الغربية المحتلة، لتمنع التمدد العمراني الفلسطيني عليها وتحولها لاحقا لمناطق بناء إسرائيلية.