تقرير: واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وسط انشغال العالم بالحرب على “كورونا”

أفاد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، وسط انشغال العالم بالحرب على “كورونا”.
وأوضح أن الحديث يدور عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لضم وفرض “سيادتها” على غور الأردن وشمال البحر الميت في العاشر من تموز/ يوليو المقبل.
وجاء في التقرير إن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي في الصيف المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يزيل العقبات في طريق تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وأضاف ان جمعية “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية قالت إن الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستغلون ظلال جائحة الكورونا ويستعدون لعملية الضم وسط عدم اكتراث محلي ودولي بهذه القضية السياسية بسبب الانشغال بالجائحة.
وتابع ان نتنياهو تعهد، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية دافيد الحياني، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
اتفاق إسرائيلي أميركي وشيك
وأشار التقرير، حسب مدير عام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رونين بيرتس، إلى أن تل أبيب وواشنطن توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، حيث يواصل الفريق الأميركي الإسرائيلي الذي يقوده السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ووزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين العمل في هذه الأيام من أجل إنجاز الاتفاق.
ولفت إلى أنه في مقابلة أجرتها صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية مع بيرتس، أوضح أن الفريقين يناقشان حاليا بعض الملاحظات والتعديلات التي ترى إسرائيل وجوب إدخالها على الخريطة الأصلية التي وردت في الخطة الأميركية المعروفة ب”صفقة القرن”، التي تضم المناطق التي يجوز لإسرائيل ضمها.
وأشار بيرتس إلى أن الحديث يدور عن تعديلات بسيطة تتعلق بمصير بعض الشوارع التي يسلكها المستوطنون داخل الضفة، منبها أن إسرائيل تصر على ضم “الشارع الالتفافي” الذي يستخدمه المستوطنون الذين يقطنون في المستوطنات التي تقع جنوب مدينة نابلس، والمعروف ب”التفافي حوارة”. وقال إن الفريق الإسرائيلي يقدم ملاحظاته على الخريطة الأميركية بعد التشاور مع رؤساء مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مشددا على أن ديوان نتنياهو يعمل مع مجالس المستوطنات بشكل وثيق ودائم حتى في هذه الأيام.
إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها في المناطق الاستراتيجية
وأردف التقرير أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها المتمثلة بالبناء في المناطق الإستراتيجية داخل الضفة، لا سيما مشروع “E1″، الذي يربط بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”، والذي سيؤدي إنجازه إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، فيما أن إسرائيل أحدثت طفرة كبيرة في المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال العامين والنصف الماضيين، فقد تم خلال هذه الفترة الشروع بناء 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب صدور قرار ببناء 10 آلاف وحدة أخرى تم إضفاء الشرعية على عدد كبير منها.
وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس وتعمل على توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة وفرض وقائع جديدة يصعب تغييرها في المستقبل، حيث طرحت في بداية شهر آذار/ مارس الماضي مخطط بناء مستقبلي يهدف لتوسيع مستوطنة “كوخاف يعقوب” الواقعة شمال القدس وخارج حدود بلدية القدس الكبرى على مساحات واسعة من الأراضي وبناء نحو 3541 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي المحيطة بالمستوطنة، التي تعود لبلدات وقرى كفر عقب، وبرقة، ومخماس، في خطوة من شأنها تقويض التواصل الجغرافي لهذه التجمعات الفلسطينية.
ووفق التقرير، فإنه بحسب الخرائط الإسرائيلية فإن المساحة المخصصة للبناء الاستيطاني الجديد تتجاوز 1591 دونما في أحواض رقم 3و5 من بلدة كفر عقب غربي المستوطنة والحوض رقم 10 في قرية برقة شمال المستوطنة والأحواض 17و14 من أراضي قرية مخماس شرق المستوطنة، بهدف تطوير المستوطنة لاستيعاب مخططاتها العمرانية التوسعية حتى عام 2040. ويشمل المخطط إنشاء نظام للطرق والنقل داخل المستوطنة.
تصاعد الانتهاكات والاعتداءات
وأشار التقرير الذي شمل الفترة من 4/4/2020-10/4/2020، إلى أن عدة مناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس شهدت مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال والمستوطنين خلال تصدي المواطنين لمحاولات مصادرة أراضيهم لتوسيع المشروع الاستيطاني، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن الفلسطينية، والاعتداء على المواطنين وسط تجاهل كامل لمخاطر نشر عدوى فيروس “كورونا”.
وحذرت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية وإسرائيلية من تفاقم وارتفاع حدة وحجم الاعتداءات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم .
وتوثق منظمة “بيتسيلم ” الحقوقية الإسرائيلية اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وارتفاع وتيرتها وخطورتها بالصوت والصورة، عبر منصة أطلقتها بداية العام الجاري، وتؤكد أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب على وباء كورونا يجد الجيش الإسرائيلي وقتا وموارد لممارسة القمع والتنكيل بسكّان التجمّعات الفلسطينيّة الأكثر احتياجا، والتي تسعى إسرائيل منذ عقود لطردها من أماكن سكناها، في خرق صارخ لمعايير السّلوك الإنسانيّ في حالات الطوارئ.
ففي تقرير تحت عنوان “عنف المستوطنين في خدمة مصالح الدولة” ذكرت المنظمة الإسرائيلية أن إطلاق نار واعتداءات جسدية ورشق السيارات والمنازل بالحجارة والزجاجات الحارقة واقتحام القرى وإحراق المباني والحقول وإتلاف المزروعات والممتلكات من أشكال العنف الضاري الذي يمارسه المستوطنون يوميا ضد الفلسطينيين، وأن عنف المستوطنين وأحيانا الإسرائيليين غير المستوطنين، ضد الفلسطينيين أصبح منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربية.
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية والانتهاكات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، فقد شهدت محافظات الضفة الغربية سلسلة من هذه النشاطات والانتهاكات. ففي محافظة الخليل جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل قرب مستوطنة “شمعة”، كما أغرق مستوطنو “عصيون” عدة دونمات تقدر ب 20 دونما مزروعة بالعنب في منطقة وادي شخيت بالمياه العادمة في بلدة بيت أمر شمال الخليل بهدف إتلاف المحصول السنوي وإلحاق الأضرار بالمزارعين لإبعادهم عن أراضيهم.
وفرضت قوات الاحتلال حظرا للتجول على المواطنين في بعض القرى والتجمعات الفلسطينية بمنطقة المسافر القريبة من شارع 60 الاستيطاني، كما اعتدى مجموعة من المستوطنين الملثمين على مركز شباب ضد الاستيطان مستغلين التزام نشطاء التجمع بالحجر الصحي، واندلعت مواجهات في منطقتي “شعب التينة”، و”المجالس”، بين المواطنين ومستوطني “أسفر” المقامة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وفي محافظة بيت لحم، شرعت سلطات الاحتلال منذ نهاية آذار بنصب الرافعات والآليات الثقيلة في منطقة بئر عونة استعدادا لعمل الحفارات التي ستشرع بشق الجبل لفتح أنفاق موازية لتلك التي تم شقها في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، لتكون جزءا من الطريق الشريان الرئيسي العابر لأراضي الضفة الغربية المعروف باسم شارع 60 الالتفافي الممتد بطول 235 كم.
وبحسب المعطيات، هناك مخطط لشق نفقين على الأقل لتكون موازية لتلك القائمة حالياً، الأول منها بطول 270 مترا والثاني بطول 900 متر يربط بينهما جسر طويل مرتفع في منطقة بئرعونة
وفي القدس، طرحت سلطات التخطيط الإسرائيلية مخططا لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة يصل إلى تخوم الحرم الشريف وهو مخطط بدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، وجرى الإعلان عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية بتحضير المخططات تاتال 108 (أ) وتاتال 108، وكلاهما يتمتع بوضعية مفضلة تسمى “مخطط بنية تحتية قطرية”.
ويتعلق المشروع الأول ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غربي القدس ومنطقة باب المغاربة وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى المبارك، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.
كما يتضح من المداولات التي أجرتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الأسبوع الماضي، أن الخط المستقبلي للقطار الخفيف سوف يدخل مستوطنة أرمون هنتسيف القائمة على جبل المكبر في القدس الشرقية نزولا عند إرادة المستوطنين بفعل الأهمية الكبيرة لاختيار مسار القطار في سياسة التطوير المدينة وزيادة نسبة البناء حول مساره، إضافة إلى امتيازات وازدهار الحي واجتذاب العائلات الشابة إليه.
وكانت الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في فترة إعداد التقرير، على النحو التالي:
في مدينة القدس، استمرت سلطات الاحتلال بممارساتها القمعية بالاعتقال واقتحام الأحياء المقدسية رغم إجراءات تحديد الحركة وتعطيل العديد من المصالح التجارية والمؤسسات التعليمية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.
وفي مدينة رام الله، اختطف مستوطنون مسلحون من مستوطني مستوطنة “حلميش” غربي رام الله، مواطنَين من بلدة كوبر، أثناء عملهما في أراضي زراعية بمحيط البلدة واعتدوا بالضرب على المواطن سمير زيبار، واختطفوا أبناءه؛ عبد الفتاح ومحمود في العشرينيات من عمريهما، أثناء حراثتهم أرضهم.
أما في مدينة بيت لحم، فمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، مزارعين في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة من الوصول إلى أراضيهم، وأجبر الاحتلال ناشطين في لجنة الطوارئ بقرية الرشايدة شرق بيت لحم، على إزالة حاجز وضع للحد من حركة المواطنين، في إطار خطة مواجهة تفشي وباء “كورونا”، بحجة أنه مقام على طريق عسكري.
وفي مدينة سلفيت، أغلقت جرافات الاحتلال 5 طرق زراعية بالمنطقة الغربية والشمالية من بلدة ديراستيا غرب المدينة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، حيث أدى ذلك إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم، فيما تواصل معدات تابعة لمستوطنة “رفافا” المقامة على أراضي ديراستيا وحارس، أعمال تجريف منذ عدة أيام مساحات واسعة من الأراضي التابعة لبلدة دير استيا.
وفي مدينة نابلس، هاجم جيش الاحتلال وعشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية “يش كودش” منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، وقد تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات في البلدة عقب تدخل جيش الاحتلال لحماية المستوطنين، الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتدى مستوطنون على شواهد قبور لمواطنين بالقرب من قرية برقة شمال مدينة نابلس.
وفي منطقة الأغوار، سلمت قوات الاحتلال المواطن سالم أبو الطيب من خربة يرزا إخطارا بوقف البناء لمنشآت وخيام زراعية وسكنية، بحجة عدم الترخيص، كما تم إخطار عدة مواطنين بوقف البناء في منشآت زراعية وسكنية، إضافة إلى الإخطار باقتلاع أشجار نخيل في قرية الجفتلك.