فاينانشال تايمز: الآن هو الوقت المناسب لإنقاذ الاتفاق النووي

في جولة الصحف البريطانية، مقال في الفايننشال تايمز كتبه جوزيف بوريل، ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تناول فيه المقترحات المطروحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتقرير في صحيفة "التايمز" تناول ردّ الفعل الأوروبي على قطع امدادات الغاز الروسي.
نبدأ من الفايننشال تايمز ومقال جوزيف بوريل، ممثّل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "الآن هو الوقت لإنقاذ اتفاق إيران النووي".
واستعاد الكاتب إبرام الاتفاقية منذ سبع سنوات بين إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة والممثلية العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ووصفها ب"الصفقة الدبلوماسية التاريخية".
وقال إن الخطة المشتركة أتت نتيجة سنوات من الجهود الدبلوماسية المكثّفة بشأن برنامج إيران النووي. وإن الاتفاقية "قيّدت أنشطة إيران النووية" وكفلت حركة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في المراقبة والتفتيش.
وأضاف قائلاً إن إجراءات تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، تأثرت بشدّة مع قرار الرئيس الأريكي السابق دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاقية عام 2018.
وتابع بوريل قائلاً إن "ردّ إيران كان تصعيد أنشطتها النووية وإن قرار ترامب أدّى أيضاً إلى الحدّ من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرّية".
ولفت إلى أن الشعب الإيراني تأثر بعدم رفع العقوبات بشكل كامل.
وأشار إلى أنه وبصفته منسق "خطة العمل المشتركة الشاملة"، أطلق عملية دبلوماسية جديدة في نيسان/أبريل 2021، مستغلاً تغيّر الإدارة الأمريكية.
وقال بوريل: " وضعت الآن على الطاولة نصًا يتناول، بالتفصيل الدقيق ، رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع إيران مخاوفه التي تذهب "أبعد من قضية النووي، مثل حقوق الإنسان وأنشطة إيران الإقليمية".
وأكّد أنّ الصفقة المطروحة على الطاولة، تعكس "تصميم جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة على ضمان استدامتها، بما في ذلك التزام الرئيس جو بايدن والتأكيدات الأمريكية في هذا الصدد".
وختم قائلاً: "إن رُفض الاتفاق، فإننا نخاطر بحدوث أزمة نووية خطيرة، تتعارض مع احتمال زيادة العزلة لإيران وشعبها. إنها مسؤوليتنا المشتركة لإبرام الصفقة".
تضامن أوروبي - بعد خلافات - في مواجهة قطع الغاز الروسي
تناولت صحيفة "التايمز"، قرار ما وصفته ب"كتلة قوية" داخل الاتحاد الأوروبي، خفض استهلاك الغاز، لحماية ألمانيا ودول أخرى، من تبعات قطع الروس إمدادات الغاز.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد أعلنت قرار خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى خمس حجمها.
وأشارت إلى أن وزراء الطاقة الأوروبيين وقعوا على تدابير خفض استهلاك الغاز إلى 15 في المئة بين شهري آب/أغسطس وآذار/مارس، بعد "أسبوع من الاشتباك الداخلي حول حزمة التضامن"، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ولفتت إلى أن التشريع الجديد يلزم الدول باتخاذ خطوات طوعية لتخفض استهلاك الغاز. وإذا فشلت تحقيق الترشيد، فإن ذلك يؤدي إلى اتخاذ تدابير إلزامية عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.
ونقلت "التايمز" عن وزير الطاقة في جمهورية التشيك قوله: "الشتاء قادم ولا نعرف إلى أي مدى سيكون الطقس بارداً". وأضاف ""لكن ما نعرفه بالتأكيد، هو أن بوتين سيستمر في ألعابه القذرة عبر سوء الاستخدام والابتزاز في إمدادات الغاز".
وذكرت الصحيفة أنّ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي عارضت اقتراحًا للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، بخفض ملزم للغاز بنسبة 15 في المئة، وذلك في حال أوقفت روسيا الإمدادات.
وقالت إن الأقلية المعارضة شملت بولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإيرلندا ومالطا وقبرص وفرنسا. وإن المجر، التي وقعت مؤخرا على إمدادات الغاز الروسية الجديدة، رفضت دعم الإجراءات بالامتناع عن التصويت.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من دول الكتلة لا تعتمد على الغاز الروسي ولديها مخزون كامل. أو ترفض فكرة مواجهة صدمة اقتصادية بسبب اعتماد ألمانيا على روسيا.
وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية فشلت بعد أيام من المساومة في الإعلان عن الخروج ب"تحذير موّحد" لخفض استهلاك الغاز.
وذكرت أن دول ألمانيا والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا، المعتمدة على خط غاز "نورد ستريم 1"، أعربت عن غضبها إزاء غياب التضامن من بعض جانب الدول.
لكنّ رئيسة المفوضية الأوروبية دافعت عن الحلّ الوسط الذي أقرّ، وشدّدت على أن الالتزام الجماعي لخفض الاستهلاك طوعاً بنسبة 15 في المئة كان "مهمّاً جداً وسيساعد على ملئ مخزوننا قبل الشتاء". وفق ما نقلت الصحيفة.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف حاجة ألمانيا (55 في المئة) كان من الغاز الروسي، قبل غزو أوكرانيا. وإلى أن ربع كمية الغاز التي تستهلكها البلاد الآن تستورد من روسيا.