هيئة رقابية للموازنة بالاتحاد الأوروبي تشكك في استراتيجية التكتل لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية

شككت محكمة المدققين الأوروبية التى تمثل أعلى هيئة رقابية للموازنة بالاتحاد الأوروبي، من خلال تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، في الاستراتيجية الرئيسية للتكتل لإنهاء الاعتماد المزمن على واردات الطاقة الروسية.
وقالت المحكمة في بيان إن تمويل الخطة "ربما لا يكون كافيا لتغطية احتياجات الاستثمار المقدرة" للتخلص التدريجي من استخدام النفط والفحم والغاز الروسي.
وكشفت المفوضية الأوروبية ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، عن استراتيجية رئيسية لتصبح مستقلة عن واردات الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030.
ومن أجل القيام بذلك، فإن الخطة الأوروبية بصدد تعزيز إنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة، وتحسين المحافظة على الطاقة ومصدر واردات جديدة من الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة والنرويج وغيرهما.
وتعتزم المفوضية جمع مبلغ 300 مليار يورو (307 مليارات دولار) بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف عبر قروض ومنح كجزء مما يسمى استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن الوقود الإحفورى الروسى بحلول 2030 ".
ويمكن أن يؤخذ التمويل من الموارد غير المستخدمة للاتحاد الأوروبي من صندوق التعافي من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تحويل الأموال من الصناديق الحالية للتكتل.
وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة ل 210 مليارات يورو للتخلص من واردات الطاقة الروسية بحلول عام 2027، ولكن محكمة المدققين الأوروبية وجدت أن هناك 20 مليار يورو فقط متوفرين حاليا لدى المفوضية.
كما سيتم توزيع التمويل وفقا لنفس المعايير البيئية والاقتصادية والديمقراطية مثل صناديق التعافي من كوفيد-19.
ونتيجة لذلك، وجدت المحكمة أن الأموال التي سيتم تخصيصها لا تعكس الاحتياجات المحددة لأعضاء الاتحاد الأوروبي للتحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية.