الحزب الدستوري الحر في تونس: قيس سعيد حطم الأرقام القياسية في خرق دولة القانون والمؤسسات

علن الحزب الدستوري الحر في تونس، أبرز الأحزاب المعارضة للحكم في البرلمان المنحل، أنه لن يعترف بنتائج الاستفتاء، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بارتكاب خروقات غير مسبوقة بحق دولة القانون.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في كلمة لها بعد الإعلان عن نسبة المشاركة في الاقتراع والتقديرات لنتائج الاستفتاء ليل الإثنين/ الثلاثاء، إن الرئيس سعيد "حطم كل الأرقام القياسية في خرق دولة القانون والمؤسسات" وأن المسار الذي اتخذه "مدلس وغير قانوني ولن يعترف به الحزب".
وتابعت موسي: "شاهدنا كل البدع وكيف تنتهك القوانين والمبادئ العامة وهرم القوانين بكل برودة دم" واتهمت سعيد ب"استغلال فاحش لإمكانات الدولة".
وتشير تقديرات لنتائج سبر الآراء فوز نعم للدستور الجديد في الاستفتاء بنسبة فاقت 92% لكن نسبة المشاركة المعلنة من هيئة الانتخابات جاءت متدنية في حدود 27.54%.
وكان الدستوري الحر، المحسوب على نظام الحكم ما قبل ثورة 2010 والذي يقدم نفسه امتدادا للحزب المؤسس لدولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، قد أيد الخطوات الأولى للرئيس سعيد بتجميد البرلمان قبل عام وإبعاد خصمه اللدود حركة النهضة الإسلامية عن الحكم.
لكن الحزب اعترض بعد ذلك على استراتيجية قيس سعيد في رسم خارطة الطريق البديلة وانفراده بالقرارات وصياغة الدستور الجديد ونظام الحكم الرئاسي الذي أرساه.
وقالت موسي إن المسار الذي اتخذه سعيد "فرض فرضا على التونسيين" عبر "الاعتداء على سيادتهم وتزوير إرداتهم.. نشكر التونسيين أنهم لم يشاركوا في هذا المسار".
وتابعت: "قيس سعيد اختزل تونس في شخصه. وهو يعد لقانون انتخابي.. هذا الغرور والنرجسية وحب الذات والاحتقار غير مسبوق لشعب تونس".
ويردد سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010 ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والفقر والإرهاب. وألقى باللائمة على النخبة الحاكمة منذ بدء الانتقال السياسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
لكن خصوم الرئيس من المعارضة والأحزاب الرئيسية في البرلمان المنحل يتهمونه بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة أو المراقبة في الدستور الجديد.