قال الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب مشاركته اليوم الاثنين في الاقتراع على دستور جديد للبلاد، إن الاستفتاء سيمهد لتأسيس "جمهورية جديدة مختلفة". ويصوت التونسيون اليوم ، الذي يوافق ذكرى عيد الجمهورية، على دستور يؤسس لنظام حكم جديد يعزز سلطات الرئيس ويلقى معارضة ومقاطعة من المعارضة وأنصارها. وقال سعيد ، في تصريحه للتلفزيون العمومي بعد خروجه من مركز الاقتراع بمنطقة حي النصر في العاصمة: "سنؤسس لجمهورية جديدة في يوم عيد إعلان الجمهورية.. جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي سادت في العشر سنوات (الماضية) أو حتى قبلها.. في الظاهر جمهورية لكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد أن يتحرك ولا يخرج إلا ميتا أو مطرودا". وتابع سعيد: "نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون ومجتمع يقوم على القانون حيث يشعر المواطن أنه هو من وضع القانون". وفي نفس هذا اليوم قبل عام، أعلن الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وجمد أعمال البرلمان ثم قرر حله لاحقا كما حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وعرض دستور وضع فيه بصمته بشكل كامل على نحو مخالف لما صاغته لجنة استشارية مكلفة من قبله. ويردد سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010 ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة والفقر والإرهاب. وألقى باللائمة على النخبة الحاكمة منذ بدء الانتقال السياسي. لكن خصومه من المعارضة والأحزاب الرئيسية في البرلمان المنحل يتهمونه بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة أو المراقبة. وقال سعيد إنه لن يكون هناك عودة للديكتاتورية ولحكم الحزب الواحد السائد قبل ثورة 2010، وأضاف في تصريحاته اليوم "عصر حكم الحزب الواحد والرجل الواحد انتهى. العالم كله والإنسانية دخلت مرحلة جديدة في التاريخ". لم يحدد المرسوم المنظم للاستفتاء، الذي أصدره الرئيس، حدا أدنى من نسبة المشاركة في الاستفتاء، وسيتم إقرار الدستور في حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها، ليحل محل دستور 2014. لكن لا يشير المرسوم الخطوة التالية في حال سقط الدستور. وبلغت نسبة المشاركة بعد ثلاثة ساعات ونصف من فتح مكاتب الاقتراع 23ر6%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبحسب لوائح الاستفتاء يتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة، التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.
