تونس.. أبرز التغييرات التي يطرحها مشروع الدستور الجديد

فتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه في تونس اليوم الأثنين، ليبدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم على مشروع دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس قيس سعيد وضمنه صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية، وأعلنت هيئة الانتخابات أن 9 مليون ناخب تسجلوا للمشاركة في الاستفتاء.
وقد أثارت التعديلات المطروحة للاستفتاء جدلا واسعا في صفوف المواطنين والأحزاب.
قيس سعيّد: الاستفتاء على الدستور يمثل إرادة التونسيين
وترصد بوابة الوفد الالكترونية أبرز التغييرات التي يطرحها مشروع الدستور الجديد:
-إقرار واضح لنظام رئاسي، ولم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فحسب كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان.
-منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يخول
له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
-الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمنح صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من جانب نواب البرلمان.
-توزيع الوظيفة التشريعية بين مجلس نواب الشعب الذي ينتخب نوّابه باقتراع مباشر لمدّة خمس سنوات والمجلس الوطنيّ للجهات، ويضم ممثلين منتخبين عن كلّ منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يحدد مهمّاته.
-لا يتضمن الدستور المقترح للاستفتاء اليوم بنودا لإقالة الرئيس، خلافا لما جاء في دستور العام 2014، في حين أنه يمنح له بالمقابل الحق في حل البرلمان ومجلس الوطني للجهات.
ومن بين الفصول التي تثير جدلا في
تونس والتي تنتقدها بشدة المنظّمات الحقوقيّة، ما يتعلق بالبندين الخامس، والخامس والخمسين.
ينص الفصل الخامس على أن تونس جزء من الأمة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وأدلى الرئيس التونسي صباح الاثنين بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".
وتابع "نؤسس معاً جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية". واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً".
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدّاً أدنى من المشاركة.
ويعتبر سعيّد (64 عاماً) مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية تصحيح المسار التي بدأها بسلسلة قرارات، لم تكن متوقعة، في 25 يونيو 2021 مع إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً.
فيديو: