التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع للاستفتاء على دستور جديد

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صباح اليوم الاثنين أمام الناخبين للتصويت على الدستور الجديد في استفتاء شعبي.
وهذه هي الخطوة الرئيسية من أجندة سياسية عرضها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، في يوم يمثل رمزية في تاريخ البلاد ويتوافق مع ذكرى إعلان النظام الجمهوري.
وسيمهد الدستور الجديد، في حال اعتماده، لتأسيس جمهورية جديدة بنظام رئاسي، قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، الخامسة بتوقيت جرينيتش العالمي. وتستمر حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وخصصت السلطات التونسية توقيتا استثنائيا لست ولايات غرب البلاد، حيث تبدأ عملية الاقتراع عند السابعة صباحا وتستمر الى السادسة مساء.
ولم يكن هناك مؤشر على إقبال كبير عند فتح مراكز ومكاتب الاقتراع البالغ عددها نحو 15 ألفا في أنحاء البلاد.
وكان الناخبون التونسيون خارج تونس قد بدأوا التصويت منذ أول أمس، ولم تتعد نسب المشاركة في أقصاها 5ر6 %، وقد سجلت في المكاتب المنتشرة في الدول العربية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب، بينهم 348 ألفا و876 ناخبا في الخارج، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء واتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة له في مشروع الدستور الجديد وغياب آليات المراقبة والمساءلة على أدائه.
ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفاء، الذي أصدره الرئيس، حدا أدنى من نسبة المشاركة. وسيتم إقرار الدستور حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها، ليحل محل دستور 2014.