تبدأ فى تونس غدا /لاثنين/ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، حيث يحق لثمانية ملايين و929 ألفًا و665 ناخبًا الادلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع موزعة على مختلف الولايات للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع ذات توقيت استثنائي حيث تفتح في السابعة صباحًا وحتى السادسة مساء وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة. وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو الجاري، حيث تشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية. ويبلغ العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية "داخل تونس والمقيمين بالخارج" والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا بينهم 4 ملايين و682 ألفا و642 امرأة بنسبة 50.47%، و4 ملايين و595 ألفا و899 رجلا بنسبة 49.53%. وبدأ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج أمس السبت ويستمر حتى غد "ثلاثة أيام"، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف. ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، 348 ألفًا و876 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 46 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع. وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت مشروع الدستور الجديد، الذي كان من المقرر أن يجرى عليه الاستفتاء، في الرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية في 30 يونيو الماضي والذي تضمن 10 أبواب و142 فصلًا، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في الثامن من يوليو الجاري في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، شاملًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور.
