شهدت القاهرة اليوم الإثنين نشاطا احتجاجيا واسعا، بأربع وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب وخامسة أمام نقابة الأطباء. وأحاطت قوات الأمن بالمحتجين من كل الجهات، كما انتشرت قوات أخرى على الرصيف الموازى للمجلس. وتجمع العشرات من أعضاء «اتحاد أصحاب المعاشات» و«لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة» وعدد من ممثلى القوى الوطنية المختلفة أمام المجلس منذ ساعة مبكرة من صباح الإثنين للتنديد بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يرون أنه «يهدد حقوق الفقراء فى العلاج المجاني»، وأنه «بوابة الحكومة لخصخصة قطاع الصحة فى مصر» باعتبار أنه لا يلزمها بتحمل نفقات علاج المواطنين كاملة. وهتف المحتجون بعبارات تطالب بسقوط حاتم الجبلى وزير الصحة وبطرس غالى وزير المالية. وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تحت التاسيس إن قانون التأمين الصحى الجديد «يؤثر بالسلب على أصحاب المعاشات وإنهم اكثر الفئات تضررا منه، خاصة وأنه سيجعلهم يدفعون رسوم العلاج». وفى صمت وبزى الأزهر احتج عدد من أئمة المساجد بجميع المحافظات للمطالبة بتنفيذ كادر وإنشاء نقابة لهم، رافعين لافتات تطالب الرئيس مبارك بالتدخل. وبجانبهم تجمع عدد من موظفي جهاز المدعى العام الاشتراكي احتجاجا على قرار إلغاء الجهاز الصادر فى عام 2008. فيما تجمع عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم وبتوفير وحدات سكنية لهم، مؤكدين أنهم سيستمرون فى المجئ إلى مجلس الشعب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وفى غضون ذلك نظمت جماعة «أطباء بلا حقوق» وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء لمطالبة مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتنمية المهنية المستدامة، الذى تقدمت به وزارة الصحة، تمهيدا لمناقشته أمام مجلس الشعب. وكانت الجماعة قد تقدمت بطلب لعقد عمومية طارئة لمجلس النقابة إلا أنها لم تتلق ردا، مما اضطرها لإطلاق حملة لجمع توقيعات 150 طبيبا لعقد الجمعية العمومية، خاصة أن اللائحة الداخلية للنقابة تسمح بذلك، بحسب تصريحات الدكتورة منى مينا، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة.