لا توقعات بتحقيق اختراق ملموس في الملف الفلسطيني خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط

يستبعد مسؤولون ومراقبون فلسطينيون حدوث اختراق ملموس في الملف الفلسطيني خلال أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.
وسوف يبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارة لإسرائيل، وتشمل الزيارة أيضا مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يتوجه الرئيس الأمريكي إلى السعودية للقاء زعماء عرب.
وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الاتصالات الأمريكية الفلسطينية للإعداد لزيارة بايدن لم ترتق إلى المستوى المأمول فلسطينيا، لاسيما على الصعيد السياسي.
وذكر المسؤول أن الرئاسة الفلسطينية شعرت بخيبة أمل من الاكتفاء الأمريكي بالحديث عن الملفين الاقتصادي والأمني بشأن العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل، دون أي بوادر لإطلاق أفق سياسي بين الجانبين.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، يتوقع أن يعلن بايدن عن مساعدات مالية أمريكية للمستشفيات الفلسطينية في القدس ولمؤسسات أهلية فلسطينية، دون أي إشارة إلى الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أن واشنطن لم ترسل أي إشارة بشأن إمكانية إعلان بايدن عن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في شرق القدس أو إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك تبني موقف أكثر حزما بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
وكان الفلسطينيون أعلنوا استئناف اتصالاتهم مع واشنطن بعد انتخاب بايدن بعد أن تراجعت العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قبل أيام، من تداعيات فشل زيارة بايدن للمنطقة في إطلاق أفق سياسي للحل السلمي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال الشيخ للصحفيين في مدينة رام الله: "إذا فشلت زيارة الرئيس بايدن في إطلاق أفق سياسي، سنذهب جميعا إلى مربع غير مريح إطلاقا"، مشيرا إلى مخاطر "فقدان الأمل لدى الفلسطينيين".
وأكد الشيخ ضرورة أن ينتج عن زيارة بايدن إطلاق أفق سياسي وإجبار إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية، والتأكيد على حل الدولتين وضرورة ووقف الاستيطان وإجراءات تهجير السكان الفلسطينيين.
وهدد المسؤولون الفلسطينيون مرارا باتخاذ قرارات لإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك احتمال سحب الاعتراف بها ووقف التنسيق الأمني معها في حال استمرار انسداد الأفق السياسي.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014، ومن المتوقع أن يؤكد بايدن وعباس خلال اجتماعهما يوم الجمعة المقبل على التمسك بالعملية السلمية وحل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.
ويرى الدبلوماسي الفلسطيني السابق نبيل عمرو، في تصريحات ل(د.ب.أ)، أن أقصى ما يمكن أن يقدمه بايدن للفلسطينيين في زيارته للمنطقة هو التأكيد على حل الدولتين لكن دون إجراءات فاعلة لإحياء عملية السلام.
ويعتبر عمرو أن لقاء بايدن وعباس سيكون أقرب إلى "مجاملة" في ظل تلاشي الاهتمام الأمريكي بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتركيز على دفع التطبيع العربي الإسرائيلي.
ويبرز أن "القضية الفلسطينية غير موجودة عمليا في التحضيرات الجوهرية لجولة بايدن، وزيارته إلى بيت لحم للقاء الرئيس عباس تندرج فقط في إطار الاسترضاء والاحتواء ومحاولة منع الانفجارات الميدانية مع إسرائيل".
ويلقي ضعف الموقف الفلسطيني، بما في ذلك عدم إجراء انتخابات والانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 من جهة، والتطورات الدولية من جهة أخرى بظلال سلبية عشية زيارة بايدن، بحسب الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله.
ويقول عطا الله، في مقال له نشرته صحيفة "الأيام" المحلية: "نحن أمام وضع فلسطيني هو الأسوأ بعد فشل إجراء الانتخابات وتكريس الانقسام حيث بدا أنه المسار الأبدي للفلسطينيين".
ويضيف أن المناخات الدولية والإقليمية لا تساعد الجانب الفلسطيني في ظل حرب روسيا على أوكرانيا وما تثيره من تداعيات، فضلا عن تسارع وتيرة التطبيع العربي الإسرائيلي من دون ربط ذلك بحل للقضية الفلسطينية.
وقلل مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري، من النتائج المتوقعة للقضية الفلسطينية لزيارة بايدن.
ويرى المصري، في تصريحات ل"د.ب.أ"، أن لقاء بايدن وعباس "ليس سوى جائزة ترضية فالقضية الفلسطينية ليست من أولوياته ويتم التعامل معها أكثر وأكثر كأنها قضية داخلية إسرائيلية تتعلق بالأمن والاقتصاد فقط".
ويعتبر أن أقصى ما يسعى له بايدن بشأن القضية الفلسطينية هو "الحفاظ على الوضع الراهن السيئ جدا للفلسطينيين، ومنع تفاقمه وصولًا إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية لاستمرار دورها في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب المصري، فإن بايدن يركز على "دفع عجلة التطبيع العربي مع إسرائيل، واستكمال عملية دمجها في المنطقة، عبر التوصل إلى اتفاقات أمنية وعسكرية واقتصادية مع ما يحمله ذلك من مزيد من تهميش القضية الفلسطينية".