الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتحايل على ملف الهدنة بإطالة أمد المشاورات

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، الحوثيين بالتحايل على ملف الهدنة وابتزاز المجتمع الدولي، من خلال إطالة أمد المشاورات وتنصلها من فتح الطرقات".
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي، جدد خلالها التأكيد على التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب) كلياً قبل الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.
وقال السعدي: "ارتكبت الميلشيا الحوثية خروقات للهدنة في مختلف الجبهات من خلال استحداث المواقع العسكرية والتحشيد وإعادة التموضع والتعبئة العسكرية ونقل المعدات وتهريب الأسلحة والاستمرار في قصف الأحياء السكنية في تعز ومأرب والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية".
وأوضح السعدي، أن "الميلشيات الحوثية لم تسم فريقها المفاوض حول ملف تعز لأكثر من 6 أسابيع، ومن ثم رفضت الانخراط في محادثات فتح الطرق الرئيسية وأصرت على مناقشة طرق فرعية، ومن ثم رفضت مقترحات المبعوث الخاص رغم سفر المبعوث إلى صنعاء في محاولة لإقناع قيادة هذه الميلشيات. هذا السلوك يوضح عدم جديتها وإصرارها على إطالة أمد المشاورات بغرض التحايل على هذه الهدنة وابتزاز المجتمع الدولي".
واستطرد السعدي بالقول "ما نشهده اليوم ما هو إلا تكرار للمماطلة التي أبدتها هذه الميلشيات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في العام 2018".
وطالب السعدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للتحرك بشكل عاجل للضغط على الحوثيين "لاغتنام فرص السلام والوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة وفتح الطرق الرئيسية في تعز دون شروط، وهو ما من شأنه إحداث فارق في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان هذه المدينة، ومؤشرًا على جديتهم في القبول بتسوية سياسية، حيث أن السلام يتطلب شريكا حقيقيا ونوايا صادقة وعملا جادا، وهو ما لم يظهره الحوثيون حتى الآن".
وشدد السعدي على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم "ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها ميليشيا الحوثي تجاه هذه المسألة الإنسانية".
ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد ترعاها الأمم المتحدة، لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 نيسان/أبريل الماضي، تتضمن إحدى بنودها وقفاً شاملاً لإطلاق النار.