التنمية المحلية والبيئة والقاهرة يوقعون عقدا لمراقبة خدمات جامعي المخلفات الصلبة

شعراوي: وضع آلية ذكية متكاملة لرقابة منظومة المخلفات بالعاصمة لضمان حوكمتها وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة
شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص.
وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، و رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل الشركتيين المتخصصتين لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حيا، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تعمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضاري والجمالي للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.
وأشار "شعراوي"، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكتروني بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه والمحاسبة على أي تقصير وفقا للالتزمات المتعاقد عليها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قيام شركة انفيرون ادابت برصد ومراقبة مقدي خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتي كنموذج لإشراك القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات، ، التي يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمي وتنفيذ حوار مجتمعي يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات في مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذي عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية في حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة في التصدي لمشكلة المخلفات، في علاقة من المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال ادارة المخلفات، والحد من الإنبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتي تساهم في حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش في مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في جميع أحياء القاهرة والتي تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات في الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها العاصمة.
وأكد عبد العال، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع.