غالى يعلن تعميم نظام صرف المعاشات الجديد في جميع أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن نحو 3 ملايين مواطن يصرفون حاليا معاشاتهم بالكروت الالكترونية في 13 محافظة، مشيرا إلي أن النظام الجديد لصرف المعاشات سيتم تعميمه في كافة إنحاء الجمهورية بحلول 30 يونيو القادم. وقال انه في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تم الاتفاق بين صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعي للبدء في تنفيذ خطة فتح منافذ لصرف المعاشات في فروع البنك في إنحاء الجمهورية، وتم الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الخطة من الشهر الحالي بفرعي البنك بمدينتي طنطا والمنصورة، وقريبا في فروع البنك بالمحافظات.
وأضاف غالى في تصريح له اليوم أن المشروع يستهدف تقديم خدمة أفضل لمستحقي المعاشات حيث سيسمح لهم بصرف المعاش من أي منفذ صرف الكتروني تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مستوى الجمهورية دون الارتباط بمنفذ الصرف المعتاد أو الموجود بها ملفاتهم، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لوزارة المالية وذلك بدون أي رسوم مالية على الإطلاق حيث توزع الكروت مجانا.
كما سيمكن النظام الجديد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف المعاش طوال أيام الشهر دون الارتباط بيوم صرف محدد، ولمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق المعاش وبعد ذلك تعاد قيمة المعاش إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حماية لأموال أصحاب المعاشات. وأشار الوزير إلي أن المشروع سيحقق عدة مزايا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن أهمها ربط منافذ صندوقين التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و الحكومي معاً، وتطوير العمل في الهيئة بتحويل موظفي الخزينة إلى تقديم خدمة شاملة وتبسيط الإجراءات وسرعة تسوية المعاشات المرتدة.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن هيئة التأمينات الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لتيسير الاستفادة من مزايا تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الحالي والتي تشمل إلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حد أقصى.
وقال أنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على أجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر في سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته أجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون في حساب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.
وأضاف انه في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضي الحق في المطالبة بها ويتم الصرف في هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل في الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
كما تم بموجب حكم تمديد فترة المطالبة بالمعاش والمستحقات المالية الأخرى للمؤمن عليهم إلي 15 عاما على أن يصرف المعاش من الشهر التالي من مطالبة المؤمن عليه مع صرف متجمدات هذا المعاش لخمس سنوات سابقة،وإعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لأخوته في أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه و طلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب في خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
وأوضح على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر المؤمن عليه في حالة الإصابة بها في حكم العجز الكامل، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من اجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش،و تعديل مسئولية صندوقي التأمين الاجتماعي في مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لتكون في أي وقت بعد التقاعد بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض. حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه في هذه الحالة إلى عشر سنوات.
من جانبها أشارت ثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدأت في صرف المعاشات بالبطاقات الالكترونية في محافظتي الشرقية وأسوان حيث بلغ عدد البطاقات الالكترونية التي تم توزيعها على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في المحافظتين نحو 131.2 ألف بطاقة.