النائبة غادة علي توافق على اتفاقية الاستثمار السعودي: تساهم في التبادل التجاري

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم يشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول سواء المتقدمة أو النامية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من خلال توفير بيئات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على توطين استثمارتهم بهذه الدول.
وأعلنت النائبة، موافقتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30-3-2022.
وأضافت: "تلك الاتفاقية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية العربية حيث تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في جمهورية مصر العربية وهو الصندوق الخامس عالمياً في حجم الاستثمارات".
وتابعت: "أشكر الحكومة على السعي لإتمام مثل تلك الاتفاقيات لما تسهم به في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وأطالب وفقا للأولويات في هذه الفترة الزمنية الاستثنائية من عمر الاقتصاد المصري ان تقوم الحكومة بالسعي وراء سبل تحفيز الاستثمارات التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري مثل الاستثمارات الأجنبية في الصناعة أو الزراعة وليس فقط في التبادل التجاري".
وقالت: "الاتفاقية مكتسب إضافي، فضلا عما يقدمه قانون الاستثمار هو ميزة إضافية تتمثل في منح كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق مصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، إلى الجهات التي تشملها عبارة (حكومة دولة متعاقدة)، بالنسبة لكل من السعودية ومصر؛ وفقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة 2016.