وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022. اقرأ أيضا :- «طاقة النواب» تناقش طلبات إحاطة لدعم الكهرباء للمزارعين بالمحافظات الحدودية واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشئ في عام 1971، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً أسهم – ولايزال يسهم – في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً، ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بمبلغ 620 مليار دولار، ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي. وفي إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، وتعزيزاً للتعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فقد وقع الطرفان في القاهرة بتاريخ 30-3-2022 اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جمهورية مصر العربية (الاتفاق المعروض)؛ وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.
