جدل بين علماء الأزهر حول تولى المرأة سلطة القضاء

على الرغم من فتوى مجمع البحوث الإسلامية الصادرة فى 2007 بجواز تولى المرأة المناصب القضائية عدا الجنائية منها، مازال هناك عدد كبير من قضاة مجلس الدولة يرفضون تولى المرأة سلطة القضاء.
ويرى الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا مانع فى ظل نظم القضاء المعاصرة أن تتولى المرأة القضاء، مشيرا إلى أنه لم يرد فى القرآن والسنة أى منع للمرأة، وقال إن القضاء المعاصر أصبح قضاء جماعيا فينظر القضية الواحدة فى الوقت الواحد أكثر من قاض، فإذا كان أحدهم امرأة فلا بأس،مشيرا إلى أن الوظائف العامة والولايات العامة يجب أن توزع على الكفاءات قبل أى اعتبار آخر.
واتفق معه د.حمدى صبح رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون مؤكدا عدم وجود نص شرعى يمنع تولى المرأة هذه السلطة، مشيرا إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، لا يصح دليلا على منع تولى المرأة القضاء، لأن هذا الحديث لا يقرر فيه النبى حكما شرعيا عاما وحقيقة دينية دائمة مستمرة وإنما هو خاص بقوم هم الفرس.
وأوضح د.صبح أن الدليل على ذلك أن النصوص الشرعية سواء كانت فى القرآن أو السنة وردت باللغة العربية وتفسيرها الصحيح إنما يكون وفق ما تقضيه قواعد اللغة وأساليب الخطاب فيها، وأشار إلى أن النفى فى الحديث جاء ب«لن» إنما هو شىء خاص وليس حكما دائما مع جميع الناس، ولو كان يريد أن يقر حقيقة شرعية دائمة مستمرة كان قال «لا» يفلح قوم، وليس «لن».
واتفقت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية بجامعة الأزهر مع جمال قطب وحمدى صبح، وقالت إنه لا مانع منه والاسلام لا يرفضه بدليل أن المرأة كانت تعمل مفتية وكان يأخذ عنها آراء علمية طبقا لمؤهلاتها، وأشارت إلى أننا تغيرنا الآن والظروف أصبحت مواتية لتولى المرأة مسئولية القضاء، وتساءلت: «لماذا لا تعمل قاضية وحتى لو ظهرت عند بناتنا بعض السلبيات من الممكن أن نعمل على حلها».
وأشارت إلى تولى المرأة القضاء فى بعض الدول العربية مثل المغرب والجزائر وأن نسبة القاضيات تتراوح ما بين 40 و45%، وأنها فى لبنان وصلت لمنصب النائب العام غير أنها شغلت هذا المنصب فى الغرب منذ فترة، مشيرة إلى أنه قد ثبت نجاح التجربة ولذلك فلا مانع من العمل بها فى مصر.
وفى المقابل جاء رأى الدكتور محمد مختار المهدى عضو مجمع البحوث الاسلامية مخالفا للآراء السابقة ومؤيدا لقضاة مجلس الدولة، حيث أشار إلى أن رأى جمهور العلماء هو عدم تولى القضاء رحمة بها ومراعاة لظروفها، لأنه يجب العمل بالعقل، والمرأة ستقضى بعاطفتها.. والعدالة لا تقضى بالعاطفة، وأضاف: «لكن إذا كنا نأخذ برأى الشرق والغرب والأمم المتحدة، فلا نسأل عن رأى الإسلام ثم لا نأخذ به!».