أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا، اليوم الخميس، زيادة الجرائم الاقتصادية في ألمانيا من جديد خلال العام الماضي للمرة الثانية على التوالي. وأوضحت الهيئة اليوم في مقرها بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أن عدد الجرائم الاقتصادية التي سجلتها الشرطة في عام 2021 بلغ 51 ألفا و260 جريمة، وزاد بذلك على ما تم رصده في العام الذي يسبقه بنسبة 4.2%. ومقارنة بعام 2019، تم تسجيل زيادة في عدد الجرائم الاقتصادية بألمانيا بنسبة 26.6%، بحسب الهيئة. وأرجعت الهيئة سبب ذلك إلى الزيادة الواضحة في تزوير الفواتير في قطاع الصحة، لافتة إلى أن هناك أيضا حاليا حالات احتيال تتعلق بمساعدات مواجهة عواقب تفشي فيروس كورونا. وأضافت الهيئة أن حالات الجرائم الاقتصادية على مستوى ألمانيا تسببت في خسائر مالية في عام 2021 بقيمة 2.44 مليار يورو بشكل إجمالي، لافتة إلى أن حجم الخسائر كان يبلغ 3.01 مليار يورو في عام 2020، أي أقل بنسبة 18.9%.