خسائر ألمانيا بسبب الجرائم تتجاوز المليار يورو في 2016

كشف تقرير عن وضع الجريمة المنظمة بألمانيا، أن الخسائر الناجمة عن هذه النوعية من الجرائم ارتفعت بشدة خلال العام الماضي لتتجاوز مليار يورو.
وجاء في التقرير الذي نشره المكتب الإتحادي لمكافحة الجرائم في مدينة فيسبادن الألمانية: "على عكس الأعوام الماضية التي تسنى خلالها تسجيل تراجع مستمر في مقدار الخسارة، تم رصد زيادة واضحة لعام 2016 (بنسبة 137.1 بالمئة)".
وقالت متحدثة باسم المكتب إن الخسارة الأكبر تُعزى إلى جرائم إقتصادية بمقدار يزيد على 684 مليون يورو.
وأضافت أن نحو ثلث هذه الخسارة وهي 296 مليون يورو نشأت في إطار شركات وهمية فيما يسمى بالملاذات الضريبية.
وبعد الخسائر الناجمة عن جرائم إقتصادية، ذكرت المتحدثة أن الجرائم الضريبية والجمركية سببت ثاني أكبر خسارة بواقع 227 مليون يورو، وتلتها جرائم الملكية بواقع 54 مليون يورو، ثم الجرائم الإلكترونية بواقع 29 مليون يورو في المركز الرابع.
وبحسب التقرير، فإن عدد جميع التحقيقات تراجع في عام 2016 بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام الذي يسبقه، وبلغ 563 تحقيقًا.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات المتعلقة بجرائم تخص الملكية زادت بواقع 14 بالمئة لتصل إلى 98 تحقيقًا. لتمثل مع التحقيقات بتهمة جرائم الإتجار بالمخدرات أكثر من نصف جميع التحقيقات المسجلة تحت مسمى جرائم منظمة.
وأضاف التقرير أن ثلث الأشخاص المشتبه فيهم والبالغ عددهم 8655 شخصًا، يحملون جوازات سفر ألمانية.
وبحسب تقييم المحققين، يصبح أداء الجناة أكثر احترافية دائمًا. وجاء في التقرير: "يظهر ذلك بصفة خاصة في التنقل"، لافتًا إلى أن مجموعات كثيرة تسافر إلى ألمانيا من أجل تنفيذ جرائم وتعود بعد ذلك إلى مواطنها، كما أنهم يستخدمون بشكل متزايد اتصالات مشفرة والإنترنت لارتكاب جرائم.