ألمانيا تسعى لتوظيف بيانات الجريمة المنظمة في محاربة الإرهاب

أكد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، أنه يسعى لاستعمال البيانات والتحقيقات بشأن أنشطة الجريمة المنظمة في عمليات مكافحة الإرهاب، فيما أشار وزير الداخلية إلى أهمية مشروع قانون يخص الكشف عن مصدر الثروات.ومن بين المجالات التي ذكرها رئيس المكتب الاتحادي لمحاربة الجريمة هولغا مونخ في فيسبادن اليوم الجمعة، هناك تجارة الأسلحة، تهريب البشر وتزوير الوثائق.
وأضاف أنه توجد في هذه المجالات تقاطعات تمكن محاربة الإرهاب، وبلغ عدد تلك الجرائم 566 حالة عام 2015، 46 منها تتعلق بأعمال التهريب (مقابل 35 حاليا عام 2014)، فيما بلغت حالات التزوير 16 حالة (مقابل 22 عام 2014) فيما بلغت حالات تهريب السلاح خمس تحقيقات، دون تغيير مقارنة ب 2014.
في سياق متصل، وفي نفس المؤتمر الصحفي، ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الخسائر المالية التي سببتها لجريمة المنظمة بلغت المليارات من اليورو، وأوضح بهذا الصدد "إن الجريمة المنظمة تهددنا كلنا".
وأشار الوزير دي ميزير إلى أهمية مشروع قانون قيد البحث لدى الحكومة الألمانية يخص تحديد مصادر الثروة ومصادرتها إذا ثبت عدم شرعية تلك المصادر.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل