التنظيم والإدارة: انتهاء التقييم الشفوي للمرحلة الأخيرة من مسابقة توظيف وزارة الري

الشيخ: اللجنة المشكلة قامت بدورها في التقييم الشفوي بشكل علني
قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز انتهى من أعمال التقييم الشفوي العلني (المقابلة) للمتقدمين في مسابقة شغل (240) وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، والذي بدأ يوم 26 يونيو ولمدة يومين، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك في إطار تحقيق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان الحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه، عبر اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة لشغل الوظائف في المؤسسات الحكومية.
وأضاف الشيخ، في بيان له، أن اللجنة المشكلة وفقا لقانون الخدمة المدنية للمسابقة قامت بدورها في التقييم الشفوي بشكل علني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز بحضور جميع المؤهلين للتصفيات النهائية، لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدني واتصالات وحاسب آلي" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري وقد امتد التقييم في اليوم الثاني من التاسعة صباحا حتى التاسعة ونصف مساء بدون توقف.
وأوضح أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6 آلاف و280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5 آلاف و695 متقدمًا، بينما حضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4 آلاف و406 متقدمين، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، وخضع المتقدمون للتقييم لامتحان الكتروني يشمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب.
وأشار إلى أن عدد المؤهلين لأعمال التقييم الشفوي بلغ 293 حضر منهم 275 متقدما؛ وذلك لاختيار 240 مرشحا.
يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وذلك إعمالًا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.