المشاط: مهتمون بإحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك مع الجزائر

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أعمال الدورة الرابعة للجنة المتابعة التحضيرية، للدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية - الجزائرية.
وبحسب ما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية»، صباح الأربعاء، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بزيارة الجزائر، مؤكدة أن سعادتها أكبر كون زيارتها تتزامن واقتراب الاحتفال بالعيد ال60 للاستقلال.
كما نقلت للجزائر وشعبها تحيات وتقدير الحكومة برئاسة دولة الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا اهتمام الوزراء المصريين كافة، بالعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاون المشترك مع الجزائر، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت المشاط، في كلمتها، أن «عدم انعقاد اللجنة المشتركة منذ فترة طويلة، لم يمنع من استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات»، وذكرت في هذا الصدد أن الجزائر هي أول بلد يزوره الرئيس السيسي عام 2014، ولفتت للزيارة الرسمية لنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون لمصر شهر يناير الماضي.
وأشارت إلى أن «اللجنة العليا وانتظام اجتماعاتها، له أهمية كبيرة، نظرا لدورها الفعال كمظلة تنتظم تحتها أطر التعاون الثنائي كافة، وآلية لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة في كل المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار».
واعتبرت أن المقترحات الرامية الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، تعبر عن اهتمام الجانب المصري بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى آفاق عالية، من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.
وعرضت بعض هذه المقترحات، لاسيما تلك التي تتعلق بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والنقل البحري والجوي، وتلك التي تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والفني والعلاقات الثقافية والعلمية والإعلامية والدينية كافة، فضلا عن مجالات الطاقة والإسكان والصحة والدواء والاتصالات وغيرها.
وأشارت الى أن صدور قانون جديد للاستثمار في الجزائر، سيساهم في خلق مناخ جاذب وتوفير بيئة مناسبة للأعمال والشراكات، مؤكدة العمل على تذليل كل العقبات، لتعزيز التعاون والتركيز على القطاعات الفعالة وذات المردود الإيجابي السريع للبلدين، لما تواجهه من تحديات متشابهة.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي من الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، هو تحقيق تكامل اقتصادي وإزالة كل المعوقات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما.
وتوقعت تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مع التطلع لبحث آفاق جديدة للتعاون والنفاذ المشترك للأسواق الإفريقية، معربة عن سعي مصر لتوطين صناعة الدواء، وتمنياتها أن يتم التوصل لتعاون مثمر مع الجزائر في هذا المجال الواعد.
من جانبه، ركز وزير الصناعة الجزائري، على أن هذا اللقاء، يعكس الإرادة السياسية الصادقة، التي تحذو قائدي البلدين، وعزمهما على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي.
وأوضح أن الاجتماع الذي يأتي بعد انقطاع دام 8 سنوات، يعتبر محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي، للتعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه، قصد تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها.
واعتبر أن «حصيلة ما أنجز لا ترقى الى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين، مما يفرض على الطرفين مراجعة، للتعاون والشراكات لتأسيس انطلاقة متجددة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية».
وأوضح أن هذه الانطلاقة مرهونة بانخراط كل القطاعات، ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين؛ لبناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز العلاقات بين الدولتين، وتضمن استفادة مثلى للإمكانيات والفرص المتاحة، وكذا تبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح.
وأكد أن نجاح هذا التعاون الثنائي مربوط بإرساء منظومة قانونية مستقرة، تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتعطيهم الضمانات والتحفيزات اللازمة.