والدعوة لترك الحجاب مرفوضة ومنكرة قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن فرضية الحجاب ثابتة بنص القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وحكم فرضيته ثابت لا يقبل الاجتهاد أو التغيير. وأكد في بيان صحفي، أن استغلال الأحداث والجرائم المأساوية المنكرة، في الهجوم على ثوابت الدين، والطعن في مسلماته وتوجيه طاقة رفضها الشعبي إلى إحدى شرائع الإسلام وتعاليمه؛ أمر غير مقبول، عظيم الخطر والضرر على الفرد والمجتمع. وشدد، على أن فرضية الحجاب ليست رؤية شخصية للفقهاء والعلماء، والقول بعدم فرضيته قول شاذ لا عبرة به، بل هو شعيرة من شعائر الإسلام فرضت بالنص القطعي ثبوتا ودلالة، ولا يمكن بحال أن يترك تقرير فرضيتها للهوى أو القناعات الشخصية. وأشار إلى ضرورة، التفريق بين تقرير الفرضية والامتثال لها، ولا يخلط بينهما إلا جاهل أو صاحب ضلالة. وأكد، أن احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشرائع السماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها، ولم يوكل الشرع الشريف الحجاب وأوصافه لتفاوت الأعراف، بل وضعها وبينها لتحقق غاياته الدينية والفطرية والمجتمعية، على الرغم من كون العرف الذي لم يخالف أحكام الدين وتعاليمه معتبر شرعا. وأكد، أن الدعوة إلى ترك الحجاب بزعم أن الحشمة عمل قلبي تكفي فيه النية، دعوى مرفوضة ومنكرة، لا اعتبار لها، بل تهدر فلسفة تشريع الحجاب وحكمه الكثيرة والمهمة، وحجاب المرأة لا يمثل عائقا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير. ونبه أن مناقشة القضايا الدينية في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ موجه مهدر لقواعد العلوم وأصولها؛ يحدث اضطرابا بين الناس، وإيذاء لمشاعرهم الدينية، ويسبب الأزمات والصراعات، ويسوغ لها، ويكدر السلم العام، وأن الأحكام الشرعية لا تبنى على قناعات المكلفين بها؛ امتثالا لقوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق }. [المائدة: 48]، ولا يجوز تفسير النصوص الشرعية بالهوى، وتجاهل دلالاتها المستقرة والمستمدة من مناهج فهمها المحكمة المبنية على أسس العلم وقواعده. وشدد على أن الخلط المتعمد بين دلالات النصوص، وادعاء التضارب بينها، وتقديم تفسير خاطئ لها على أنه التفسير الصحيح والوحيد؛ وصاية وتدليس وتصوير للدين في صورة المتناقض مع نفسه، يقصد به صرف الناس عن هديه وأحكامه، كما أنه تبرير لمنهج جماعات العنف والتطرف في تناول النصوص. وأوضح، أن ترسيخ مفهوم أن «الدين منتج شخصي» لا ثوابت فيه؛ استغراق في النظرة الفردانية، وما تؤدي إليه من قطع صلات الإنسان بدينه، وقيم مجتمعه، واعتناق معتقدات متناقضة، ومخالفة للأحكام الإلٰهية ودلالات النصوص الشرعية المستقرة، بما قد يدفع بعض شباب المجتمع إلى ارتكاب ما يؤذيهم، وأن تبديد أحكام الدين بزعم تجديده أمر مستنكر ومرفوض، وتجديد الفكر وعلوم الإسلام حرفة دقيقة يحسنها العلماء الراسخون في بيئة العلم وأروقته، وينبغي تقدير اختصاصات كبار العلماء وآرائهم، ومراعاة ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية المعتبرة، والوقوف في ظواهر الإبداع عند حدود كل علم وأهل التخصص فيه. وكان قد قال الأزهر الشريف، إن حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين. وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبي هو رأي شخصي يرفضه الأزهر؛ لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ 15 قرنًا من الزمان». وشدد الأزهر على أن هذا الرأي الشخصي، يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى «الحرية في فَهم النص» هو منهج علمي فاسد. وفي وقت سابق أمس، ردت دار الإفتاء المصرية على من أنكر فريضة الحجاب، حسب تغريدة على موقع «تويتر» قالت فيها، «السؤال: ما حكم الحجاب في الإسلام؟.. الجواب: الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين».
