بعد جدل حول فرضية الحجاب للمرأة، فجّره مؤخرا الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، بتصريحه أن فرضية الحجاب من القضايا الجدلية التي اختلف فيها بعض الفقهاء، مشككا في أن مسألة الحجاب ليست من الفروض الواجبة والثانية يقيناً، حسمت جهات الفتوى الرسمية ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية المسألة من الناحية الشرعية. أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وحكم فرضيته ثابت لا يقبل الاجتهاد أو التّغيير، واستغلال الأحداث والجرائم المأساوية المُنكرة، في الهجوم على ثوابت الدّين، والطّعن في مسلماته وتوجيه طاقة رفضها الشّعبي إلى إحدى شرائع الإسلام وتعاليمه؛ أمر غير مقبول، عظيم الخطر والضرر على الفرد والمجتمع. وشدد الأزهر للفتوى، في أحدث بيان نشره عبر صفحته الرسمية على، أن فرضية الحجاب ليست رؤية شخصية للفقهاء والعلماء، والقول بعدم فرضيته قول شاذّ لا عِبرة به، بل هو شعيرة من شعائر الإسلام فُرضت بالنّصّ القطعي ثبوتًا ودلالةً، ولا يمكن بحال أن يُترك تقرير فرضيتها للهوى أو القناعات الشّخصية. وشدد الأزهر للفتوى على أنه يجب التَّفريق بين تقرير الفرضية والامتثال لها، ولا يخلط بينهما إلا جاهل أو صاحب ضلالة. وشمل بيان الأزهر للفتوى النقاط التالية: احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها. لم يوكل الشرع الشريف الحجاب وأوصافه لتفاوت الأعراف، بل وضعها وبيّنها لتحقق غاياته الدينية والفطرية والمجتمعية، على الرغم من كون العرف الذي لم يخالف أحكام الدين وتعاليمه معتبرٌ شرعًا. الدعوة إلى ترك الحجاب بزعم أن الحشمة عمل قلبي تكفي فيه النية، دعوى مرفوضة ومنكرة، لا اعتبار لها، بل تُهدرُ فلسفةَ تشريع الحجاب وحِكَمَه الكثيرة والمُهمّة، وحجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير. مناقشة القضايا الدينية في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ موجَّه مُهدِرٍ لقواعد العلوم وأصولها؛ يُحدث اضطرابًا بين النّاس، وإيذاءً لمشاعرهم الدينية، ويسبِّب الأزمات والصِّراعات، ويسوِّغُ لها، ويُكَدِّر السِّلم العام. الأحكام الشَّرعية لا تُبنى على قناعات المكلفين بها؛ امتثالًا لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ }. [المائدة: 48]، ولا يجوز تفسير النصوص الشرعية بالهوى، وتجاهل دلالاتها المُستقرَّة والمُستمدَّة من مناهج فهمها المُحكَمة المبنية على أسس العلم وقواعده. الخلط المُتعمَّد بين دلالات النُّصوص، وادِّعاء التَّضارب بينها، وتقديم تفسير خاطئ لها على أنه التّفسير الصّحيح والوحيد؛ وِصايَةٌ وتدليسٌ وتصويرٌ للدين في صورة المُتناقِض مع نفسه، يقصد به صرف الناس عن هديه وأحكامه، كما أنه تبرير لمنهج جماعات العُنف والتّطرف في تناول النصوص. ترسيخ مفهوم أن «الدين منتج شخصي» لا ثوابت فيه؛ استغراق في النظرة الفردانية، وما تؤدي إليه من قطع صلات الإنسان بدينه، وقيم مجتمعه، واعتناق معتقدات متناقضة، ومخالِفةٍ للأحكام الإلٰهية ودلالات النصوص الشرعية المستقرة، بما قد يدفع بعض شباب المجتمع إلى ارتكاب ما يؤذيهم. تبديد أحكام الدين بزعم تجديده أمر مُستنكر ومرفوض، وتجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الرَّاسخون في بيئة العلم وأروقته، وينبغي تقدير اختصاصات كبار العلماء وآرائهم، ومراعاةُ ما انتهت إليه قراراتُ المجامع الفقهية المُعتبرة، والوقوف في ظواهر الإبداع عند حُدود كل علم وأهل التخصص فيه. لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء. لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه تعالى؛ أحسَنَ العمل، والحكم على مصائرِ العباد مردّه إلى ربِّ العباد سُبحانه.
