علقت الأديبة والروائية أهداف سويف، على مداخلة المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، مع الإعلامي عمرو أديب، حول الوضع القانوني للعائمات الموجودة بنهر النيل بمنطقة الكيت كات في محافظة الجيزة، قائلة: "ولما حاول سيادة المهندس أن يُعَرَّف العوامات التاريخية لم يجد إلا وصف البخارية، يا فندم ما فيش حاجة اسمها عائمة بخارية". وأضافت سويف، في تعليقات لها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن وصف "البخارية" صفة للمحرك، والعائمة ليس لها محرك لأنها مش مطلوب منها الحركة، هي تطفو فقط على سطح النيل وتثبت في المرسى بسلاسل ومصدات من حديد، ولو بندوَّر فعلا على العوامات التاريخية، فهي تقريبا كل العوامات السكنية لأنها كائنة بمواقعها منذ عقود طويلة، وشهدت أحداثا وشخصيات تاريخية، وكان لها دور في ثقافة البلاد، ربما كان أحيانا في الماضي دورا لا يستسيغه البعض الآن. وفيما يتعلق ب" المنظر الحضاري والثقل السياحي"، قالت سويف: "حضرتك بص على صفحات زائري القاهرة، وبص على المواقع اللي بتهتم بالحياة على الأنهار وشوف الثقل السياحي لعوامات القاهرة، ومعظم العوامات بهية المنظر ولم يبخل عليها أصحابها بالزرع والتجميل، ودعني أقول التجميل الهادئ، ومش محتاجين شهادتي؛ أي مواطن أو مسؤول يقدر يتفضل يتمشى على كورنيش أبو الفدا ويشوف العوامات منورة النيل ازاى". واستطردت:" المهندس أيمن بيتكلم عن المناطق العشوائية ليه؟ العائمات أبعد ما تكون عن العشوائية، فهي موجودة في مكانها بقرار من رئاسة الوزراء في الستينات، مقننة، ومتوصلة بجميع مرافق المدينة، وبتدفع نور ومية وتليفون، وشكلها زي ما هو بقالها ميت سنة". وأكدت سويف أن السياحية تحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة، ولن يستطيع أحد أن يمسها أو يضر بها، قائلة: "السياحة بتحافظ على المظهر الجمالي، ماحدش هييجي جنبها مطاعم أو كافيهات أو نوادي تجديف". وبشأن الوضع القانوني للعائمات، أكدت سويف، أن أوضاع العائمات قانونية تماما، ولدى الملاك مستندات ملكية مسجلة، ومستندات تراخيص، وإيصالات سداد، مشيرة إلى أن الوضع غير القانوني خلقته الأجهزة بقرارها إيقاف التراخيص، بحسب قولها. وتابعت: "الناس دي من 2020 أصبحت لا تمتلك رخصا بالرسو ولا رخصا بالعائمات بتاعتها، لأن العائمات أصبحت متهالكة مالهاش صلاحية فنية، وأجهزة الدولة - المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء - قررت أنها لا تجدد التراخيص، وأن تشكل لجان، وأن تبحث الأمر، ومعنا الأوراق التي تثبت ذلك، ومعنا الأوراق التي تثبت أن عائماتنا ليست متهالكة، وأننا قمنا بكل ما يجب علينا عمله من تأمينات وفحوصات والعائمات جاهزة للترخيص، ولا ننسى أن هذه العائلات ملكية خاصة، وهي تمثل للغالبية منا جزءا كبيرا من رؤوس أموالنا. وهي عموما موجودة على النيل، في العلن، ويمكن فحصها". ولفتت إلى أنه في الستينات طلبت الحكومة من أصحاب العائمات أن يجهزوها بالصرف الصحي، وقام أصحاب العائمات بهذا، وتم توصيل الصرف الصحي للعائمات بالصرف الصحي للمدينة، ويضع أصحابها أهمية كبيرة للبيئة، متابعة: "فأنا مثلا أستخدم سخان شمسي لتوفير الطاقة، وغيري يوفر مرفأ للطيور، ونحن نطعم السمك ويشهد لنا الصيادون بهذا، كما أننا نملأ المكان بالزرع الأخضر والأعشاب ونرعى الأرض جيدا ونزرع أشجارا مثمرة". وأضافت: "ممكن تغيره لنشاط تجاري، نشاط سياحي، لكن الإصرار على معاندة الدولة ده مش هيحصل، ده كلام غريب جدا، حضرتك تجبرني أخرج من بيتي اللي هو ملكي وأحَوِّله كافيه؟ وأنا اللي باعند لما باقول أنا عايزاه يفضل بيتي وبيت عيلتي؟ وموافقة تماما إني أدفع الرسوم بس تكون رسوم معقولة؟". وفيما يتعلق بدفع الرسوم المقررة على أصحاب العائمات للحكومة، قالت سويف، إن كل العائمات كانت تدفع الرسوم المقررة عليها بشكل منتظم، إلى أن أصدر وزير الري قرارات بتغيير أسس التعامل في 2016، وترتب على هذا زيادات تعجيزية في الرسوم، وصلت إلى عشرين ضعف - نعم عشرين ضعف - ما كنا ندفعه، وبالتالي التجأنا للقضاء. واختتمت حديثها: "يا فندم الكلام ده ما يصحش، البلد فيها قانون، اتفضلوا شوفوا إيه اللي بيستعمل لأغراض أخرى وتعاملوا معاه بالقانون، أما الغالبية العظمى، اللي ساكنة، فغلط جدا إنها تعاقب عقاب جماعي عشان فيه كلام إن بعض العائمات بتستعمل لأغراض أخرى". ويعترف القانون رقم 48 لسنة 1982 بالعائمات السكنية، إذ يلزم ملاكها ب"إيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة، ونزحها، وإلقائها في مجار أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه". وخولت لمهندسي الري التفتيش الدوري على هذه العائمات، فإذا تبين مخالفتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة. ونصت المادة السادسة على اختصاص وزارة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه. وبدوره، قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بشأنها، وأن هذه الإزالات "رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل". وأشار إلى أن أعمال إزالة باقي العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.
