شنت وزارة البيئة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية على عدد من العائمات السياحية والمراسى بنهر النيل فى أسوان، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون البيئة والتأكد من تجهيزات المرسى لاستقبال الصرف الصحى للعائمات، حيث تم فحص الوصلات وكذلك محابس المخارج لكل مرسى. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وفروعها الإقليمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تواصل جهودها لضبط المخالفات على المسطح المائى لنهر النيل، من خلال التفتيش على 30 عائمة، و13 مرسى نهريًا، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لتحقيق مزيد من الانضباط البيئى. ونص القانون رقم 48 لسنة 1982 فى المادة رقم 5 على إلزام ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرهما الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها وإلقائها فى مجارٍ أو مجمعات الصرف الصحى، ولا يجوز صرف أى من المخلفات على النيل أو مجارى المياه، وأن يتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون، كلٌّ فى دائرة اختصاصه، التفتيش الدورى على هذه العائمات، فإذا تبين مخالفتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة 3 أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر. وإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.