وزير التنمية المحلية يترأس جلسة موسعة حول توطين التنمية المستدامة في بولندا

- شعراوي: حياة كريمة يستفيد منها 58 مليون مصري من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه
ترأس وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ندوة موسعة حول توطين التنمية المستدامة ونماذج مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج تنمية صعيد مصر، وذلك في إطار النسخة الحادية عشر من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا.
وعقدت الندوة، بالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
بالإضافة إلى الدكتورة ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، وأدار الندوة الدكتور خالد عبدالحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحظيت الندوة، بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدى الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.
وتحدث وزير التنمية المحلية اللواء محود شعراوي، خلال الندوة، عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية.
وأكد شعراوي، أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدى الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، لما يمثله المنتدى من قيمة مضافة لجهود تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك لمخاطر قضية تغير المناخ ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني أنماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف.
وأعرب عن طموح مصر في أن تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل في ترجمة هذا الإدراك العالمي إلى خطط عمل تشاركية قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
واستعرض وزير التنمية المحلية، الإطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن، مشيرا إلى مصادفة تزامن المنتدى مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة، وبدأت بتبني برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية، وساهم في ترسيخ أساس قوي لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص، وإنشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تحظى بدعم ورعاية وإشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وتتشارك في تنفيذها الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، حيث يستفيد منها 58 مليون مصري، وتستهدف إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل.