استمدت العلاقات المصرية العُمانية متانتها من عمق التاريخ الذي وثّقته الأدلة قبل ما يقارب 3500 سنة قبل الميلاد، وتشهد تطورًا مستمرًا. أفادت بذلك قالت وكالة الأنباء العمانية، التي أكّدت سعي البلدين من خلال المباحثات التي سيُجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسُّلطان هيثم بن طارق في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس للسلطنة، إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمُضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع. وذكرت الوكالة أنه على الصعيد السياسي بين البلدين، دأبت سلطنة عُمان على تسجيل مواقف إيجابية إزاء عددٍ من القضايا الداعمة لمصر من بينها مفاوضات سد النهضة، التي أكّدت فيه السلطنة وجوب التوصل إلى اتفاق يُلبّي مصالح جميع دول الأطراف، بالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية بفضل الانسجام والتشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك. كما ساهمت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى سلطنة عُمان في فبراير 2018، في تعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون المُثمر بينهما. وأثمرت الجهود المبذولة من قِبل اللجنة العُمانية المصرية المشتركة خلال الفترة الماضية، التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثُنائية في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها فتح آفاق نوعية جديدة للتعاون بين البلدين. ويجري الجانبان جهودا حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العُماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. ويبدأ الرئيس السيسي، اليوم، جولة خارجية؛ تشمل زيارة رسمية إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.