محامون بريطانيون يضربون وسط خلاف حول التمويل الحكومي والرسوم

يعتزم المحامون أمام المحاكم الجنائية في بريطانيا، اليوم الاثنين، الإضراب عن العمل، وسط خلاف طويل الأمد بشأن التمويل الحكومي والرسوم التي انهارت في السنوات الأخيرة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذا هو أحدث إعلان للاستياء من حكومة المملكة المتحدة بسبب مجموعة من القضايا تتراوح بين الأجور إلى ظروف العمل.
وأضرب نحو 40 ألف موظف في السكك الحديدية الأسبوع الماضي عن العمل، في أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ ثلاثة عقود، كما يفكر المعلمون وموظفو الخدمات الصحية الوطنية في الإضراب على خلفية ارتفاع التضخم والزيادات الضعيفة للأجور.
وقالت نقابة المحامين الجنائيين، التي تمثل آلاف المحامين في إنجلترا وويلز، إن نحو 80% من أعضائها أيدوا الإضراب الذي سوف يستمر 14 يوما أيضا خلال الشهر المقبل.
ويأتي إضراب المحامين ضد الخفض المتكرر من جانب الحكومة لميزانية المساعدة القانونية والتأخر القياسي في قضايا المحاكم. كما تراجعت أجور المحامين الجنائيين ويضطر العديد منهم لترك المهنة. ويطالب المحامون بزيادة 15% للرسوم.
وقال وزير العدل دومينيك راب، إن الإضرابات "مؤسفة" وإن "تصرفاتهم لن تؤدي إلا إلى تأخير تحقيق العدالة للضحايا".
وقال المحامون إنهم لن يقبلوا قضايا جديدة خلال الإضراب.
وسوف يجتمع المحامون في المحاكم في أنحاء إنجلترا وويلز، بما في ذلك أولد بيلي الشهير في لندن صباح الاثنين.