الأمم المتحدة تدعو دول العالم لزيادة تقديم مساعداتها الإنسانية لأفغانستان

دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية لأفغانستان الدكتور رامز الأكبروف، دول العالم إلى تقديم دعم دولي أكبر لأفغانستان، بعد زيارته إلى المجتمعات التي تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخراً، وقال "لقد أكدت لي الزيارة من جديد معاناة الشعب الأفغاني الشديدة وعزمهم الهائل في مواجهة المحن الكبيرة".
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وشركاءها وضعوا نداء طارئا لمدة 3 أشهر، تم إدراجه في خطتهم الإنسانية لأفغانستان هذا العام، للاستجابة للكارثة.
وأكد المسؤول الأممي أن الهدف من ذلك هو زيادة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الخاصة، بالصمود إلى ما يقرب من 362 ألف شخص في إقليمي بكتيكا وخوست الأكثر تضررا.
كان رامز الأكبروف قد توجه إلى قريتي مير صاحب وخنادين الواقعتين في منطقة جيان بإقليم بكتيكا، وهو من أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة، وكان برفقته ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا".
والتقى الوفد الأممي بالسكان، الذين فقد الكثير منهم أقاربهم وأصدقاءهم، بما في ذلك العديد من الأطفال الأيتام والمنفصلين عن ذويهم، والذين أصبحت منازلهم الآن غير صالحة للسكن.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن النتائج الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 235 شخصا في منطقة جيان، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب قرابة 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، ودمر أكثر من 1000 منزل وتضررت مدرستان، علاوة على ذلك، تعرضت عشرات الآلاف من المنازل التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة وخطر الانهيار.
بدورها، أوضحت القائمة بأعمال الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أليسون دافديان أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل متفاوت بالأزمة، حيث وقع الزلزال في وقت أدت فيه القيود المتزايدة المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات إلى زيادة احتياجاتهن وتعقيد الجهود المبذولة لمساعدتهن.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تكون العاملات في المجال الإنساني وكذلك مجموعات المجتمع المدني التي تقودها النساء في قلب الاستجابة، قائلة "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تحديد ومعالجة احتياجات وحقوق النساء والفتيات المعرضات للخطر والمتضررات من الأزمة".