اقتصادية النواب تناقش تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها لمواصلة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستعرض ممثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الاجتماع مقترحا َعلى المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص المقترح على أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات أخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.
من ناحيته أشار النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ان تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون.
وأكد أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم.