الإمارات تعتزم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريبا

كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن التوجه إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة دول قريباً، مع توسيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مطلع العام المقبل 2023.
ولفتت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، إلى أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترتبط الدولة بخطوط ملاحية وجوية وبرية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، وتهدف على المدى القريب إلى استغلال هذه الإمكانات اللوجستية لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويُعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر 2021 عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
ووفق التقرير، تستهدف اتفاقيات الشراكة بشكل أساسي فتح الأسواق للتجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وتشمل مواضيع أخرى عديدة مثل التعاون الاقتصادي والتجارة الرقمية، والاستثمار، والملكية الفكرية، وتنظيم اللجوء إلى إجراءات الوقاية التجارية وتوفر كذلك آلية لحل النزاعات.
ونوه جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إلى أن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي الهند، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول مايو الماضي، وإسرائيل، والاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية الشهر الماضي.
وكشف الكيت عن أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.