أعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية بأن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنح تسهيلات ضريبية لسكان لمستوطنات الإسرائيلية المقامة على ارض الجولان السوري المحتل مؤشر إضافي على نوايا إسرائيل الحقيقية الرافضة للسلام. واعتبرت الخارجية السورية ، وفقا للمصدر المسئول ، أن مشروع القانون إجراء غير شرعي يضاف إلى سلسلة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة التي تعتبر القرار الإسرائيلي بضم الجولان السوري وأي إجراءات لاحقة لاغية وباطلة. وأضاف المصدر أن سوريا تود تنبيه المجتمع الدولي إلى أن استمرار إسرائيل في نهجها الرافض للسلام هو تحد دائم لإرادته والقوى الفاعلة فيه الراغبة في تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يستدعي من الأسرة الدولية اتخاذ الخطوات الحقيقية والملموسة لوضع حد لتحدى إسرائيل السافر للإرادة الدولية الجماعية وقرارات الشرعية الدولية.