المستشارة الأممية بشأن ليبيا تؤكد قبول عقيلة صالح وخالد المشري دعوتها للاجتماع

عربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، عن سرورها للتأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو الجاري، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
ووجهت وليامز، عبر حسابها في "تويتر" صباح اليوم، التحية إلى رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.
وأعلنت وليامز، يوم الاثنين الماضي عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.
وعقب ذلك، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خارطة طريق جنيف التي وحدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج عنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وبعد نهاية الخارطة، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسليم السلطة واعتبر حكومته منتهية الولاية، فيما يصر الدبيبة على الاستمرار لحين إجراء الانتخابات.
وفي هذا الشأن، حثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي.
ومن ناحية، أقرت الأمم المتحدة بأن تاريخ 22 يونيو حدد موعدا لنهاية خارطة الطريق، إلا أنها أشارت لشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ، وأوضحت أن هذا "لم يحدث".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ليلة البارحة، حث فيه القادة الليبيين على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية سليمة تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها.
وقال المتحدث: "أولويتنا إجراء انتخابات عامة في ليبيا، ونهدف إلى دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد، ولا نزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا".