تضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مجموعة من الضوابط الجديدة لمعالجة المشكلات الناجمة عن تأخر المطورين العقاريين عن تسليم الوحدات المبيعة. ينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقارى والعميل، فى حالة تأخر المطور العقارى فى تسليم الوحدة العقارية المبيعة إلى العميل، عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام الجهات الرسمية بشروط التعاقد واستخراج التراخيص طبقًا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكل بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها طبقًا للعقد مع المطور العقارى، يتم الآتى: 1- يمنح المطور 12 شهرا للالتزام بتسليم الوحدة طبقًا للتاريخ المحدد بالعقد. 2- إذا تجاوزت مدة التأخير عن 12 شهرا، ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية. 3- فى حال تجاوز مدة التأخير عن 24 شهرا، يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده فى خلال مدة 3 أشهر من الطلب. وينص القرار على أن يسري حكم هذه المادة على كل المشروعات، بما فى ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفى حال النص فى العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل، تطبق الشروط الواردة بالعقد. ويلزم القرار المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجارى تنفيذها فى حالة التأخير عن التسليم، توفيق أوضاعهم خلال 12 شهرا من تاريخ صدور هذه الضوابط، وبما يتفق مع عقود العملاء والبرامج الزمنية للمشروع/ المرحلة.