المستشار الألماني يستبعد تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية

كد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الإسراع في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء انخفاض واردات الغاز من روسيا، معربا عن شكوكه بشأن مقترحات بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية التي لا تزال قيد الاستخدام في ألمانيا إلى ما بعد نهاية هذا العام.
وقال شولتس، عقب اجتماع مع الحكومة المحلية لولاية ميكلنبورج- فوربومرن، اليوم الثلاثاء، في برلين إن الحكومة الاتحادية التي يقودها مهدت الطريق لحزمة تشريعية من شأنها تقليص المدد التي تستغرقها إجراءات إنشاء مزارع لطاقة الرياح والشمس إلى حد كبير، مؤكدا ضرورة استخدام هذه الفرص بسرعة.
وأضاف: "هذا هو عام الحسم حتى نضمن أن ألمانيا لن تعد بحاجة لواردات من الطاقة الأحفورية في أقصر وقت ممكن.. ألمانيا لن تشتري الفحم من روسيا اعتبارا من الخريف المقبل، ولن تشتري نفطا منها اعتبارا من نهاية عام 2022.
وبخصوص الجدل حول محطات الطاقة النووية، أوضح شولتس أن قضبان الوقود تكفي حتى نهاية عام 2022، مضيفا أنه لم ترد حتى الآن أي تصريحات من خبراء حول كيفية إطالة عمر المحطات النووية، مشيرا إلى أنه من المهم الآن استخدامها في توليد الكهرباء لخفض استهلاك الغاز.
وعارضت رئيس حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، بوضوح تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ضوء عدم وضوح مصير تخزين النفايات النووية، مشيرة إلى أنه ليس هناك ولاية في ألمانيا ترغب في تخزين هذه النفايات، وقالت: "إذا لم يكن هناك من يريد نفايات نووية، فلا يمكننا أن نقول بجدية إن محطات الطاقة النووية يجب أن تستمر في العمل".
وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد يجب أن تظل قيد التشغيل لفترة أطول من المخطط لها للتعويض عن خفض واردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".