ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المائدة المستديرة حول الخطوات القادمة لاستكمال طريق إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وذلك في ختام جولته للولايات المتحدةالأمريكية للمشاركة بأعمال منتدى التمويل الصحي السنوي السادس للبنك الدولي، والمنعقد بمقر البنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية. وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين بالبنك الدولي، وعلى رأسهم الدكتور كريستوف كوراوسكى، كبير خبراء البنك الدولي في التمويل الصحي، والدكتور صامويل جاكان، أحد خبراء البنك الدولي، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين بالبنك الدولي. وتناولت المائدة المستديرة، عرض كل التحديات التي تواجه النظم الصحية على مستوى العالم، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الصحي في مصر، وأهمها قلة أعداد الأطباء في تخصص طب الأسرة، واستكمال البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتعزيز تواجد القطاع الخاص في المنظومة، والربط والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وزيادة حزمة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وضمانة استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل. وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى حلول خارج الصندوق يتم مناقشتها مع البنك الدولي لاستدامة التغطية الصحية الشاملة في مصر. وتابع: نتطلع لمشاركة أكبر للقطاع الخاص لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لأكثر من 25 ألف طبيب أسرة، وأنه لابد من إيجاد حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء لهذا التخصص، خاصة وأنه العمود الفقري للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وتطرقت المائدة المستديرة، إلى مناقشة بعض الخطوات الهامة لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاص بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ليمتد إلى كل محافظات جمهورية مصر العربية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين في أقل من 10 سنوات، وتوفير حزم خدمات صحية للمواطنين تتسق مع معايير الجودة العالمية، وتوفير حياة كريمة لهم. وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه الحكومة المصرية على ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا، لاسيما منظومة التأمين الصحى الشامل، التي تمثل التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين مع نهاية 2030 وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف، أن نظام التأمين الصحى الشامل يمثل التزام الحكومة المصرية نحو توفير تغطية صحية شاملة لكل المصريين وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك جهودها لتخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم، وتحمل الدولة لنفقات علاج غيرالقادرين، واستعادة الهرم الصحي على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر بما أحدثته المنظومة من نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية بمصر أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال. ومن جهته، قال الدكتور كريستوف كوراوسكى، كبير خبراء البنك الدولي في التمويل الصحي، رأيت بعيني خلال زيارتي للأقصر، إحدى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، حجم إنجاز وتجربة فريدة للتغطية الصحية الشاملة، ومستوى راقي من الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية وموجة التضخم العالمية فرضت مزيد من التحديات لإصلاح النظم الصحية، مردفا: سندعم الخبراء المصريين لوضع خطة شاملة للحفاظ على تقدم مصر في هذا الملف. وحضر المائدة المستديرة من الجانب المصري، الدكتورة مي فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
