قال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، إن القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ، وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية، لذلك يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين بسرعة. وأضاف بايلي، في ورشة عمل " قادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا"، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، "أرحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة في مصر وجميع أنحاء المنطقة". وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، وأنه يتعين على شركات التأمين وفقاً لقراري الهيئة الأخيرين رقمي 107 و108 لسنة 2021 تقديم تقارير ربع سنوية عن امتثالها لتدابير ومتطلبات ESG وTCFD أو توضيح سبب عدم الإمتثال والخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح. وأكد رمضان أن الهيئة ستعمل مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج الأعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في قطاع التأمين، فالرقابة المالية مهتمة بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصري، وبناء الشراكات داخل القارة الأفريقية لمساعدة أسواق التأمين الأفريقية لتضمين الاستدامة في سياساتها. ونوه بأن شركات التأمين يجب أن تكون مستعدة من الآن في معركتها لجذب العملاء، حيث ستصبح الاستدامة ومشاركتها في الامتثال لسياسات معالجة أثار تغير المناخ عاملاً رئيسياً في قرارات العملاء، بشأن اختيار شركة التأمين التي سيضعون ثقتهم فيها، فقد أصبح العملاء أكثر اقتناعًا بأن شركات التأمين لديها التزام في هذا المجال ويرغبون في رؤيتهم ينخرطون بشكل أكثر فعالية في أنشطة الاستدامة. وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين أن تتبني الاستدامة بعدة طرق بداية من أسلوب تشغيل وإداره مباني شركة التأمين، وأسطول مركباتها، مرورًا باستثماراتهم، وقرارات الاكتتاب الخاصة بهم وكيفية تصميم منتجات التأمين الأكثر توافقاً مع مبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى أن قضية الاستدامة يجب أن تشكل جزءً من إطار وأنشطة إدارة المخاطر لشركة التأمين. وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا: "تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك، وستساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة".