أبوظبى السيادى الأقرب للاستحواذ على أسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجى

قالت مصادر مطلعة ل«مال وأعمال الشروق» إن صندوق أبوظبى السيادى هو الأقرب للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للحكومة المصرية، حيث أبدى الصندوق رغبته فى الاستحواذ على كامل أسهم البنك الحكومى الذى عرضته الدولة للبيع ضمن خطة للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، والمرجح حسب المصادر بدء عملية فحص البنك خلال الايام القليلة المقبلة.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المتحد، مطلع العام الجارى زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، عقب موافقة البنك المركزى المصرى. وبذلك يكون المصرف المتحد من أوائل البنوك التى توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020. وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض. كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه وهو مؤشر على قوة مركزه المالى.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وفى أبريل الماضى أعلنت شركة ايه دى كيو الاماراتية «صندوق ابوظبى السيادى» الاستحواذ على حصص مملوكة للدولة فى خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل مليارى دولار وشملت الصفقات الخمس حصص فى شركات الاسكندرية لتداول الحاويات وشركة فورى للمدفوعات، والبنك التجارى الدولى، شركة موبكو للاسمدة، وشركة أبوقير للاسمدة.
وحقق المصرف المتحد أرباحا قبل الضرائب بلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021 ونحو 1.140 مليار جنيه بعد الضرائب خلال عام 2021.
استطاع المصرف المتحد النمو بحجم أعماله على مستوى التمويلات بمختلف أنواعها سواء للأفراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبرى أو تمويلات للشركات الكبرى أو الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو أفراد ليصل حجم التمويلات 65% من حجم المحفظة.
فى حين حقق مؤشر أعمال المصرف المتحد نموا ملحوظا فى حجم الودائع سواء المعاملات المالية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، خاصة فى مجال التجزئة المصرفية، سجلت الودائع نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2021 بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2020.
كما سجلت محفظة القروض نحو 19.5 مليار جنيه بزيادة عن عام 2020 بنسبة 23.4%.
كما شهد المصرف المتحد ضخ الاستثمارات فى مجال الفروع ومراكز الخدمات الرقمية ليصل عدد الفروع 70 فرعا وعدد المراكز الرقمية 5 مراكز رقمية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.